ضوء أخضر للمستوطنين لتمهيد أرض مصادرة لنقل بؤرة حوميش إليها

نابلس – المركز الفلسطيني للإعلام
شرع مستوطنون اليوم، الخميس، بتمهيد أرض فلسطينية مصادرة شمالي نابلس، لنقل البؤرة الاستيطانية العشوائية “حوميش” إليها، بضوء أخضر من وزير الأمن الصهيوني يوآف غالانت، والوزير بتسلئيل سموتريتش، دون إصدار تراخيص بناء رسمية ما يعني أن إجراءات المستوطنين في المكان غير شرعية وفقا لقانون الاحتلال نفسه.

وأفادت تقارير صحافية بأن قوات جيش الاحتلال المتمركزة في حوميش منعت المستوطنين في البداية من إدخال آليات هنديسة إلى المكان للعمل على تمهيد الأرض، التي استولت عليها سلطات الاحتلال عبر إعلانها أراضي دولة.

وبعد أن تدخل كل من غالانت وسموتريتش، تلقى جنود الاحتلال أوامر بالسماح للمستوطنين بتمهيد الأرض وإعدادها لنقل البؤرة الاستيطانية.

وكانت إدارة المجلس الاستيطاني “شومرون” قد توجه إلى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال في الضفة، قبل أيام، وحصلت على تصريح لتخطيط البناء في الأرض الفلسطينية المصادرة لإقامة حوميش، علما بأنه لم يصدر عن السلطات المعنية أي تصريح أو رخصة رسمية لمزاولة العمل على الأرض.

وحاول المستوطنون الليلة الماضية إدخال العديد من الشاحنات المزودة بأدوات عمل إلى المنطقة بالإضافة إلى عدة مقطورات وجرافات وآليات هندسية، لكن حتى هذا الوقت لم يُسمح لهم إلا بإدخال حفارة إلى المنطقة، بحسب ما أفادت صحيفة هآرتس في تقرير صدر عنها اليوم، الخميس.

وذكرت صحيفة هآرتس أنه في المحادثات والمداولات الأمنية التي جرت على مدار اليوم، أوضح المسؤولون في أجهزة أمن الاحتلال لقيادة الاحتلال السياسية أنهم يرون ضرورة وقف الأعمال، ولكن حتى هذه اللحظة يرفض المسؤولون السياسيون العمل وفقا لتوصيات الأجهزة الأمنية ووقف أعمال البناء على الأرض.

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة المحتلة، غسان دغلس: إن جرافة تابعة للمستوطنين تقوم بأعمال تجريف في أراضي جبل القبيبات في برقة، المقامة عليه مستوطنة حوميش المخلاة عام 2005، بناء على قانون فك الارتباط عن غزة الذي تم بموجبه تفكيك أربع مستوطنات شمالي الضفة المحتلة، غير أن سلطات الاحتلال حافظت على انتشار قواتها وإقامة الحواجز العسكرية في هذه المناطق.

وأوضح دغلس أن المستوطنين يعملون على تمهيد الأرض والشارع المحيط في المنطقة.

ويتطلع المستوطنون إلى إقامة مدرسة دينية في المستوطنة المخلاة، حيث تم إزالة الخيمة في المكان وبناء مبنى من الحجر، حيث يحرس عصابات المستوطنين عشرات من جنود الاحتلال الذي يتواجدون بشكل دائم بالمستوطنة.

وتمهيدا لعودة المستوطنين، حولت قوات الاحتلال موقع البؤرة الاستيطانية العشوائية المقامة في أراض بملكية فلسطينية خاصة إلى ثكنة عسكرية، وأحضر إليها مؤخرا مواقع حراسة وبوابة حديدية تقود إلى الثكنة العسكرية التي يمكث فيها عشرات الجنود بشكل دائم.

ومقابل تسهيل عودة المستوطنين، فإن قوات الاحتلال المتواجدة في الأرض تمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إليها، حيث اعتقلت قوات الاحتلال عدة مرات العديد من الفلسطينيين عندما حاولوا الدخول إلى أراضيهم وزراعتها.

يذكر أن الكنيست صادق في آذار/ مارس الماضي، على مشروع قانون إلغاء قانون الانفصال في الضفة وقطاع غزة، الذي يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها وهي: حوميش، وغانيم، وكاديم، وسانور، وإلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع المقامة على أراض فلسطينية خاصة.

ومطلع الأسبوع الجاري، وجهت كل من الولايات المتحدة وفرنسا انتقادات لقرار سلطات الاحتلال السماح للمستوطنين بترسيخ وجود دائم لهم في موقع حوميش الاستيطاني شمالي الضفة المحتلة.

وطالبت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، تل أبيب بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تزيد من التوتر مع الفلسطينيين مثل إضفاء الطابع الرسمي على المواقع الاستيطانية وعلى وجه الخصوص موقع حوميش.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفرنسية أيضًا القرار الإسرائيلي الذي قالت إنه يتعارض مع القانون الدولي وينتهك التعهدات التي قطعتها إسرائيل على نفسها في اجتماعين إقليميين عقدا هذا العام في العقبة وشرم الشيخ.