تقرير حقوقي: الاحتلال يخصص 13.7 مليار شيكل للاستيطان ومؤسساته المتطرفة

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
أظهر تقرير حقوقي أن مخصصات الاستيطان تحتل مساحة مهمة في موازنة الحكومة الصهيونية، من خلال تخصيص 13.7 مليار شيكل للاستيطان والمؤسسات الدينية اليهودية.

وأشار تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن وزارة الأمن القومي، سوف تحصل على 9 مليارات شيكل إضافية يخصص قسم مهم منها لتشكيل ميلشيا مسلحة “الحرس القومي” يوظفها وزير الأمن القومي ايتمار غفير كأداة لتنفيذ سياساته.

وأظهر التقرير، مضاعفة الميزانيات التي ستحول إلى مجالس المستوطنات في الضفة الغربية، لتوظيفها فقط في مراقبة وتوثيق البناء الفلسطيني في المناطق “ج”، والتي تتجاوز 40 مليون شيكل، ولتسريع بناء الطرق الالتفافية الجديدة، وهي طرق فصل عنصري تنفذها وزارة المواصلات في الضفة الغربية.

وأوضح أن الموازنة الجديدة تكشف سياسة الحكومة المتطرفة والعنصرية، التي ترصد حصة الأسد من الميزانية لصالح الجيش والمستوطنات والحروب، مشيراً إلى أنها موازنة مبنية أساسا على الأفضلية القومية اليهودية ومشاريع التهويد والاستيطان.

ولفت المكتب الوطني، إلى أن هذه الموازنة تتجاهل احتياجات وحقوق المواطنين العرب بشكل صارخ ومجحف، وتدمر بشكل منهجي فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية والقدس، بحسب بيانات لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وتواصل سلطات الاحتلال سياسة التوسع الاستيطاني رغم الدعوات المتكررة عربيا ودوليا، لوقف المشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، حيث تمضي الحكومة المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو قُدما في خطط التوسع الاستيطاني منذ تشكيلها أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.