الأمن التونسي يعتقل الغنوشي ويغلق مقر اجتماعات جبهة الخلاص

تونس – وكالات
اعتقلت قوى الأمن التونسي – الثلاثاء- رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، و3 من قيادات الحركة، ومنعت الاجتماعات في كل مقراتها، وأغلقت مقر اجتماعات جبهة الخلاص.

وقالت حركة النهضة: إن فرقة أمنية داهمت منزل رئيس الحركة رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي (81 عاما) أمس الاثنين، واقتادته إلى جهة غير معلومة، دون احترام أبسط الإجراءات القانونية.

ونددت الحركة بما وصفته بالتطور الخطير جدا، وطالبت بإطلاق الغنوشي فورا والكف عما وصفتها باستباحة النشطاء السياسيين المعارضين.

وذكرت أن أن محامي الغنوشي منعوا من الدخول معه بعد اقتياده إلى مقر التحقيق.

من جهته، أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية التونسية إيقاف الغنوشي بأمر من النيابة العامة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد تفتيش منزله، وذلك عقب تصريحات له عدتها النيابة العامة تحريضية.

وفي تطور بعد ظهر اليوم الثلاثاء كشف الأمين العام لجبهة الخلاص الوطني أن الغنوشي نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

ووفق التقديرات؛ فإن اعتقال الغنوشي جاء على خلفية تصريحات حذر فيها من اندلاع حرب أهلية، عندما قال في كلمة خلال اجتماع لجبهة الخلاص المعارضة هذا الأسبوع “تونس دون إسلام سياسي، تونس بدون يسار أو أي مكون آخر، هي مشروع لحرب أهلية”.

وأضاف “الذين احتفلوا بالانقلاب هم استئصاليون وإرهابيون، وهم دعاة حرب أهلية”.

من جانبه، ندد القيادي في الحركة نور الدين العرباوي بما وصفه بما أسماه “اختطاف” رئيس الحركة راشد الغنوشي من قوات الأمن واقتياده إلى جهة غير معلومة.

من جهته، أكد رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة التونسية أن عناصر من الشرطة داهموا مقر حركة النهضة في تونس العاصمة وطالبوا بإخلاء المقر مبدئيا لعدة أيام من أجل التفتيش، وذلك دون إذن قضائي.

وقال الشعيبي على صفحته الرسمية إن هذا الإجراء انتهاك واضح لحرية العمل الحزبي والتنظيمي، حسب تعبيره.

وفي السياق ذاته، قالت محامية ومسؤولون حزبيون اليوم الثلاثاء إن الشرطة التونسية اعتقلت 3 قيادين بارزين من حركة النهضة المعارضة بعد ساعات من اعتقال الغنوشي.

وقالت المحامية منية بوعلي: إن المعتقلين هم محمد القوماني وبلقاسم حسن ومحمد شنيبة.

وداهمت الشرطة في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء مقر حزب النهضة وأخلت جميع الحاضرين، لبدء عملية تفتيش تستغرق أياما بعد إبراز أمر قضائي.

وخلال هذا العام اعتقل الأمن التونسي شخصيات سياسية بارزة تتهم سعيد بالانقلاب بعد قراره تعليق عمل البرلمان المنتخب عام 2021 والتحرك للحكم بمراسيم قبل إعادة كتابة الدستور.

في المقابل، صعّد الرئيس التونسي قيس سعيد لهجته وقال اليوم الثلاثاء إن هناك من يحاول تفجير الدولة من الداخل لتحويل البلاد إلى مجموعة من المقاطعات، على حد قوله.

وأضاف سعيد “نخوض اليوم حرب تحرير وطني من أجل فرض سيادتنا كاملة ولن نتنازل عن أي جزء منها”.

وعدّ الرئيس التونسي أن “من يحاولون تعطيل مسار الشعب يجب التصدي لهم”، مضيفا أن “على القضاء أن يلعب دوره في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد”.