يوم الأسير الفلسطيني.. أرقام وحقائق مؤلمة وواقع اعتقالي مرير

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
يحل يوم الأسير الفلسطيني ثقيلاً على الفلسطينيين الذين يواجهون بكل بطولة وصلابة آلة الحقد الصهيونية، ويقاومون جرائمها المتصاعدة ضد المقدس والأرض والإنسان.

ويمر اليوم على الأسرى داخل السجون الصهيونية، كأثقل ما يمكن، وهم يواجهون صنوفاً كثيرة من التنكيل والإجرام، ومحاولات كسر إرادتهم عبر مزيد من قرارات التنكيل والتضييق وسحب المنجزات التي حصلوها بالعرق والدم وأيام طويلة من الإضرابات والمواجهة.

ليسوا أرقاماً

مؤسسات الأسرى قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال نحو 4900 أسير، بينهم 31 أسيرة، و160 طفلًا بينهم طفلة، تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وأوضحت المؤسسات وهي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة– القدس، في تقرير بمناسبة يوم الأسير، أن من بين الأسرى أكثر من 1000 معتقل إداريّ، بينهم 6 أطفال، وأسيرتان، هما رغد الفني، وروضة أبو عجمية.

وأشارت إلى أنّ المتغير الوحيد القائم هو أنّ سلطات الاحتلال وبأجهزتها المختلفة، عملت على تطوير المزيد من أدوات التّنكيل، وتعمق انتهاكاتها عبر بنية العنف الهادفة إلى سلب الأسير الفلسطيني فاعليته وتقويض أي حالة نضالية متصاعدة ضده بهدف تقرير مصيره، وحماية حقوقه الإنسانية.

وذكرت أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع أوسلو يبلغ 23 أسيرًا، بالإضافة إلى 11 أسيرًا من المحررين في صفقة وفاء الأحرار، الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل أوسلو وحرروا عام 2011 وأعيد اعتقالهم عام 2014، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي.

وبينت أن عدد الأسرى الذين أمضوا أكثر من 20 عامًا وصل إلى 400 أسير، وهم ما يعرفون بعمداء الأسرى، بالإضافة إلى العشرات من المحررين الذين أعيد اعتقالهم عام 2014، وأمضوا أكثر من 20 عامًا على فترتين.

وبلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكام بالسّجن المؤبد 554 أسيرًا، أعلاهم حكما الأسير عبد الله البرغوثي ومحكوم بالسجن 67 مؤبدًا.

وبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 236 شهيدًا، منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات الأسرى الذين استشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.

وبلغ عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم 12 أسيرًا شهيدًا، والأسرى المرضى أكثر من 700 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم 24 أسيرًا على الأقل مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.

واقع مرير

منذ بداية العام الجاري، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 2300 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا، غالبيتهم من القدس، و40 سيدة وفتاة.

وتشكّل نسبة عمليات الاعتقال في القدس، الأعلى مقارنة مع بقية محافظات الضفة الغربية، حيث اعتقل الاحتلال أكثر من 1200 فلسطيني في المدينة وبلداتها منذ مطلع العام.

وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بحق أسرى فلسطينيين منذ مطلع العام الجاري أكثر من 860، علمًا أن غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

يترافق ذلك مع إجراءات وقوانين عنصرية تفرضها إدارة السجون عليهم، في ظل صعود حكومة يمينية متطرفة إلى سدة الحكم بـ “إسرائيل”، وقيادة وزير “الأمن القومي” المتطرف إيتمار بن غفير لملف السجون.

من أبرزها سن قوانين وتشريعات عنصرية تمس مصير الأسرى وعائلاتهم، بينها مشروع قانون إعدام الأسرى الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال، إضافة إلى قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى ومحررين مقدسيين ومن أراضي الداخل الفلسطيني المحتل.

وتشكّل عمليات المماطلة المتعمدة التي تُنفذها إدارة السّجون بحقّ الأسرى المرضى، الأداة الأبرز في قتلهم ببطء، وتؤكد المعطيات بأن جريمة الإهمال الطبيّ كانت السبب المركزي لمعظم الأسرى الذين ارتقوا داخل السجون، وكان آخرهم الشهيد أحمد أبو علي من الخليل، الذي استشهد في شباط/ فبراير المنصرم.

يُضاف إلى ذلك، عمليات الاقتحام للسجون، فمنذ مطلع العام الجاري سُجلت العديد من اقتحامات لأقسام الأسرى، وبلغت حدتها في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم، حيث نفذت “قوات القمع” عدة اقتحامات في يوم واحد، وفرضت عقوبات جماعية على الأسرى، بما فيها عملية عزل جماعية.

وتواصل سلطات الاحتلال كذلك وضع العراقيل أمام زيارات عائلات الأسرى وحرمان الآلاف من أفراد عائلاتهم من الزيارة، كعقوبة تفرضها بحقهم، أو بسبب انتمائهم الحزبي كما يحدث مع عشرات الأسرى من قطاع غزة.

وتُشكل سياسة الاعتداء على المعتقلين وعائلاتهم، والملاحقة المتكررة، والتهديدات، واستخدام العائلة كأداة للضغط على المعتقل، والتّعذيب في مراكز التّحقيق، والحرمان من أبسط حقوقهم أبرز هذه الانتهاكات، إضافة إلى أوامر منع من لقاء المحامي، واحتجازهم لفترات طويلة في مراكز التّحقيق حتى بعد انتهاء التّحقيق، عدا عن تعرض الجرحى للاستجواب، والتّحقيق داخل المستشفيات، وممارسة الإهمال الطبي بحقّهم.