الجمعة 29/مارس/2024

خبراء يطالبون بتفعيل الآليات القانونية والإعلامية لنصرة أسرى فلسطين

خبراء يطالبون بتفعيل الآليات القانونية والإعلامية لنصرة أسرى فلسطين

بيروت – المركز الفلسطيني للإعلام

طالب خبراء بتفعيل كل الآليات القانونية والإعلامية دوليا ومحليا لنصرة قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال ندوة قانونية عقدتها المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تحت عنوان: “الأسرى في سجون الاحتلال بين القوانين العنصرية والقوانين الدولية”، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتناولت الندوة الواقع القانوني والحقوقي للأسرى مع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، والخيارات القانونية والحقوقية والإعلامية المتاحة لدعمهم، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين في الشأن القانوني والحقوقي والإعلامي، ونشطاء حقوقيين وممثلين عن جامعات لبنانية ونقابة المحامين في لبنان.

وافتتح الندوة مدير شاهد، د. محمود الحنفي، مؤكدًا أن المناصرة الحقوقية للأسرى في المحافل الدولية تكتسب أهمية خاصة، لأن اليمين الإسرائيلي يتعامل مع الفلسطينيين، ميدانيا وقانونيا، بعنصرية، من خلال استعراض أبرز القوانين العنصرية التي أصدرها الاحتلال بحق الأسرى، لاسيما مشروع قانون إعدامهم.

وعرض الحنفي معلومات حول الاعتقال الإداري، وقوانين إعفاء المخابرات والشرطة الإسرائيلية من توثيق التحقيق، وخصم رواتب الأسرى، وتغذيتهم القسرية، ومحاكمة الأطفال دون سن 16 عاما، ومكافحة الإرهاب الذي يعد استمدادا لقانون الطوارئ الخاص بالبريطانيين تجاه الفلسطينيين.

وشدد على أن العمل القانوني والحقوقي جهد تراكمي يحتاج لاستمرارية في العمل، لاسيما على صعيد المحافل الدولية، رغم التحديات الكثيرة التي يواجهها الفلسطينيون.

معطيات صادمة

بدوره، نبه خالد فهد المدير التنفيذي للمؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى (تضامن)، إلى أن الأسرى يواصلون احتجاجاتهم في سياق اعتراضهم على سياسات الاحتلال القمعية والممنهجة تجاههم.

وأشار إلى أن الاحتلال اعتقل سبعة آلاف فلسطيني عام 2022، ومع نهاية العام بلغ عددهم 4700 أسيرا، منهم 200 من غزة و500 من القدس، وعدد الأسيرات 29، بينهن 2 قاصرات، و850 معتقلا إداريا، بينهم خمسة من نواب المجلس التشريعي، و700 أسير يعانون أمراضا مزمنة، ويتعرضون لسياسة الإهمال الطبي الممنهج.

الخيارات القانونية للدفاع عن الأسرى

من جانبها، أشارت ترتيل درويش أستاذة القانون الدولي بجامعة بيروت العربية، لمقاربة تبين مدى انتهاك القوانين الإسرائيلية لنظيرتها الدولية.

وأكدت أن الاحتلال يسعى دائما لسنّ قوانين تحميه، وتحسن صورته أمام المجتمع الدولي، وفي الوقت ذاته تتعارض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية، لأنها تنتهك آدمية الفلسطينيين.

واستعرضت أهم الخيارات القانونية للدفاع عن حقوق الأسرى منها خيار محكمة الجنايات الدولية، وإن كان من ناحية عملية، على الأقل في الوقت الراهن غير ممكن، فضلا عن خيار محكمة العدل الدولية الذي له شروط لعلها غير متوفرة في موضوع الأسرى بسبب رفض الاحتلال أساسا لهذا الخيار، ومع صعوبة الخيارات القانونية إلا أن العمل الحقوقي تراكمي، ويجب أن نواصل هذا الجهد، ونبحث عن خيارات ممكنة.

نصرة الأسرى بالعالم الافتراضي

الإعلامي حسين زيد أكد أن الخيارات الإعلامية المتاحة لخدمة قضية الأسرى تكمن فيما يوفره العالم الافتراضي، ووصول المحتوى المتعلق بهم للجمهور، نظراً لوجود عدد كبير من صانعي المحتوى على وسائل التواصل، ويبلغون مليار صانع محتوى في العالم.

وأشار إلى توفر جملة استراتيجيات إعلامية كثيرة يمكن اعتمادها لمناصرتهم، وأهمها السرد القصصي والثبات والاستمرارية، والبساطة التي تقتضي تبسيط المعلومة قدر الإمكان، وتقديم محتوى مختصر للمشاهد.

المحافل الدولية

أحلام بيضون أستاذة القانون الدولي بالجامعة اللبنانية، طالبت بالاستفادة من القانون الدولي والانخراط في المحافل الدولية لدعم قضية الأسرى، لأن دولة الاحتلال فعالة جدا في هذا الإطار رغم انتهاكاتها الكثيرة والمستمرة تجاه الشعب الفلسطيني.

وقالت: إن هذه المهمة تقع على عاتق جهات عديدة، أهمها السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات