حراك المعلمين: فعاليات الإضراب مستمرة

الضفة المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

أكد حراك المعلمين، اليوم السبت، استمرار فعاليات الإضراب في مدارس الضفة، في حين أكدن لجنة المبادرة المجتمعية لحل أزمة الإضراب أن تنفيذ الحكومة لبنود المبادرة هو المخرج من الأزمة.

وقال حراك المعلمين في بيانٍ له: إن الفعاليات المعلنة مسبقًا مستمرة دون أي توقف أو تغيير، مؤكدًا استمراره في خطواته حتى تلبية مطالبه بالكامل.

وأشار إلى أن الإضراب سيستمر بشكله الحالي، بالحضور الصباحي وإثبات الوجود، والمغادرة في أي وقت يريده المعلم، ولجميع المراحل بما فيها التوجيهي.

اقرأ أيضا: الأورومتوسطي يطالب حكومة اشتية الاستجابة لمطالب المعلمين

وأعلن مقاطعة المراقبة على اختبار التوظيف في كل المحافظات، ومقاطعة اختبارات الثانوية العامة سواء بالمراقبة أو التصحيح، ومقاطعة الأعمال المكتبية والإدارية والدورات والكتب الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ومديرياتها.

وحذر الحكومة من أنه قد يتخذ قرارا بالاعتصام في رام الله مع المبيت، بإقامة خيمة اعتصام خاصة بذلك خلال الأيام المقبلة.

وفند الحراك ادعاءات الحكومة بأنها استجابت لمطالب المعلمين، مبينًا أن ما نفذ من الاتفاق الخاص بالمعلمين لا يتجاوز 90 شيكلا على قسيمة الراتب، مع تجاهل باقي المطالب العادلة المتمثلة في: النقابة الديمقراطية، الراتب كاملا مع جدولة المستحقات ضمن سقف زمني معلوم، مع التعهد بعدم المساس بالراتب مستقبلا، وعلاوة غلاء المعيشة، ومهننة التعليم، وتثبيت سنوات العقود من 2016 حتى الآن، وتثبيت علاوة المخاطرة لمعلمي القدس، وفك أدنى مربوط الدرجة ودرجتي دي ا، ودي 2 الجائرتين بحق المعلمين.

وشددت على أنه لا انتظام بالدوام حتى تحقيق مطالبهم العادلة وعلى رأسها النقابة الديمقراطية.

موقف لجنة مبادرة إنهاء أزمة المعلمين

بدورها، أكدت لجنة مبادرة إنهاء أزمة المعلمين، أن المبادرة ببنودها الخمسة التي أُعلن عنها العام الماضي لا تزال قائمة وملزمة وأن الالتزام بها هو المدخل لإنهاء الأزمة.

ودعت اللجنة في بيان لها الجميع، خاصة حكومة اشتية، لإبداء مزيد من المرونة وإعادة النظر في بعض المواقف، مؤكدة أنها مستمرة في مواصلة بذل كل الجهود مع جميع الأطراف والجهات المعنية للخروج من هذه الأزمة التي تهدد مستقبل أبنائنا والعملية التعليمية.

وأكدت أن الحوار هو الطريق الوحيد للخروج من الحالة القائمة، محذرة من أي خطوات عقابية أحادية تزيد من تعقيد الأزمة.

وأشارت لجنة المبادة إلى أنه منذ تجدد الأزمة في فبراير الماضي حدث تقدم مهم في تطبيق بنود المبادرة، إلا أنه للأسف لا تزال الفجوة قائمة بين ما يتطلع إليه المعلمون وما تم تحقيقه.

وطالبت الاتحاد العام للمعلمين بتحديد جدول زمني واضح بما يضمن إنجاز انتخابات فروع الاتحاد قبل نهاية العام الدراسي الحالي.

وأشارت إلى أن الحكومة تجاوبت جزئيا مع بند علاوة طبيعة العمل، من خلال الموافقة على إدراج العلاوة على قسيمة الراتب، وصرف جزء منها (5%)، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإنهاء الأزمة وانتظام العملية التعليمية.

ويواصل المعلمون في المدارس الحكومية في الضفة الغربية إضرابهم منذ سبعة أسابيع، مطالبين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين (الذي تهيمن عليه حركة فتح دون انتخابات) بتنفيذ مبادرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” والمؤسسات التربوية والشخصيات النقابية ومجلس أولياء الأمور المركزي.

والعام الماضي ضمنت القوى الوطنية والإسلامية المبادرة ووقعتها الحكومة ووافقت عليها كل الأطراف، غير أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ بنودها مطلع العام الجاري.