الاحتلال يمنع تحقيق الأمن المائي للفلسطينيين

غزة- المركز الفلسطيني للإعلام
قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تُبطئ الخطى والجهود لتحقيق الأمن المائي للفلسطينيين.

وأكد المركز، في بيانٍ له، الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، أن الخطوات والجهود في الوصول إلى الأمن المائي والتنمية المستدامة بطيئة أمام استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي التمييزية، وسيطرته على 85% من المصادر المائية الفلسطينية، بما فيها أحواض المياه الجوفية الفلسطينية، وموارد حوض نهر الأردن.

وأشار إلى أن انتهاج إسرائيل نظام يكرس الفصل العنصري مائياً، سياسة ترقى إلى جريمةً ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

اقرأ أيضًا: العفو الدولية تدعو أوروبا للاعتراف بواقع الفصل العنصري الإسرائيلي

اقرأ أيضًا: أزمة المياه في فلسطين .. حقوق ضائعة .. وسرقة إسرائيلية متواصلة

وذكّرت بأن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية (الحق، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الميزان) قدمت مذكرةً قانونية لمحكمة الجنايات الدولية تناولت الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة في نهب وسلب الثروات الطبيعية الفلسطينية، ووضعت المذكرة أساساً معقولاً يدفع للاعتقاد بأن الاحتلال ارتكب جرائم حرب تتمثل في تدمير ونهب الثروات ومصادرة ممتلكات على نطاق واسع.

وأشارت إلى أن حرمان الفلسطينيين بالقوة من مصادرهم المائية المشروعة وسلبها يساهم في الإضرار بجهود التنمية المستدامة، وحقوق المواطن الفلسطيني، وخاصة حقه في المستوى المعيشي اللائق، وحقه في الحصول على مياه صحية وآمنة.

وأوضحت أنه نتيجة السيطرة الإسرائيلية على المصادر المائية الفلسطينية تقلصت الحصة اليومية للمواطن الفلسطيني من 180 لتراً إلى 82 – 89 لتراً يومياً، وفي قطاع غزة تنخفض حصة الفرد من المياه العذبة إلى 21 لتراً فقط في اليوم.

وأكدت أن ذلك أقل مما أوصت به منظمة الصحة العالمية لحصة الفرد الواحد يومياً والبالغة 100 لتر.

وأشارت في المقابل إلى أن معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي يشكل ثلاثة أضعاف الفرد الفلسطيني من المياه، إذ بلغت حصة الفرد الإسرائيلي نحو 300 لتر في اليوم، وفي المستوطنات الإسرائيلية يصل الاستهلاك إلى 7 أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني. كما يدفع الاحتلال الفلسطينيين نحو تعويض نقص الموارد المائية من خلال شراء المياه من الشركات الإسرائيلية، لتبلغ الكميات المشتراة 22% من المياه المتاحة للفلسطينيين.

ووفق البيان؛ فإن الاحتلال قوض قدرات الجهات الحكومية في قطاع غزة، باستهدافه البنى التحتية وشبكات المياه خلال الأعمال العدوانية على القطاع، إضافة إلى فرض القيود على توريد 109 من الأصناف الخاصة بمعدات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في غزة، بدعوى أنها مزدوجة الاستخدام.

وأشار إلى أن الاحتلال يقيم عدداً من السدود المائية على طول الحدود مع قطاع غزة، لمنع الانسياب الطبيعي لمياه الأمطار ووقف جريان الأودية من جبال الضفة الغربية، ما أدى إلى حرمان الخزان الجوفي للقطاع من مصادر تغذيته.

كما تقدم سلطات الاحتلال حال امتلاء هذه السدود على فتحها دون سابق إنذار، والتسبب في إغراق منازل المواطنين ومئات الدونمات من الأراضي الزراعية في المنطقة الشرقية لمدينة غزة، كان آخرها بتاريخ 20 مارس 2023، مما أدى لإحداث أضرار جسيمة في منازل المواطنين ومحاصيلهم الزراعية وممتلكاتهم.

وطالب المركز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير، وضمان تحكمهم بمواردهم الطبيعية، بما في ذلك وصولهم إلى المياه المأمونة والصحية، وإجبار سلطات الاحتلال على وقف سياسة التوزيع غير المتكافئ للمياه، وممارستها نظاما للفصل العنصري المائي.

ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة فيما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية.

يذكر أن اليوم العالمي للماء يصادف 22 مارس 2023، وهو يوم أقرته الأمم المتحدة في العام 1993 للتركيز على القضايا المتعلقة بالمياه، وربط التقدم بها بجل القضايا العالمية الرئيسة من الصحة والأمن الغذائي والمساواة بين الجنسين والتوظيف، والتعليم، والصناعات، والسلام.