كنيست الاحتلال يقر قانونا لحماية نتنياهو من العزل

الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام
أقر كنيست الاحتلال الصهيوني، بالقراءتين الثانية والثالثة قانون “عدم أهلية” رئيس الحكومة، في جلسة امتدت حتى ساعات فجر اليوم الأربعاء، ضمن تعديلات تجابه برفض إسرائيلي واسع كونها تهدف لحماية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وينص القانون الجديد على أن “عدم أهلية” رئيس الحكومة تكون بإعلانه شخصيا عدم قدرته على القيام بواجباته لدواع صحية أو نفسية، أو من خلال توصية من 75% من أعضاء الكنيست (90 عضوا)، ولا يمكن للمحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) توجيه انتقادات بهذا الشأن.

وترى المعارضة أن هذا القانون هدفه حماية رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الذي يحاكم في 3 قضايا تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، كما اتهمته بالعمل من خلال ما تسمى خطة “إصلاح القضاء” لمحاولة التأثير على سير المحاكمة.

والأسبوع الماضي، صدّق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحول دون عزل رئيس الوزراء إلا في حالة عدم الكفاءة الجسدية أو العقلية، بأغلبية 61 مقابل 51 من أصل 120 نائبا.

وحذر الرئيس الصهيوني إسحاق هرتسوغ، وقت سابق من “حرب أهلية” في كيان الاحتلال على خلفية التعديلات القضائية، قائلا: إن من يظن أن “الحرب الأهلية هي حد لن نصل إليه فهو لا يفهم”.

ومنذ أكثر من 11 أسبوعا يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة ما يسمى “الإصلاح القضائي”، في وقت يردد فيه نتنياهو أنها تهدف إلى “إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين”.

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.