حراك المعلمين: الفعاليات مستمرة وقرار الإدارية سابقة خطيرة

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

 أكد حراك المعلمين الموحد 2022، اليوم الجمعة، استمرار الفعاليات الاحتجاجية المطالبة بتحقيق سلسلة من الحقوق الخاصة بالمعلمين.

وقال الحراك في بيان له إنه ليس منا ولا يمثلنا من يتبنى أي مبادرة أو جلسة حوار أو خطاب لا يشمل التنفيذ الفورى لمطالبنا وقبل إعطاء حصة واحدة؛ ولا ينتمي لهذا القطاع في نظر الحراك كل من يروج للوزارة وإجراءاتها عبر أي صفحة.

وأضاف: لا يمكن لأي شخص أو جهة في هذا العالم أن تفك إضرابنا المطلبي هذا إلا بتحقيق المطالب المشروعة تامة غير منقوصة فوراً؛ ونكرر قبل إعطاء حصة واحدة؛ وللعلم فقط مطالبنا ليست تعجيزية؛ إنما تتلخص في تنفيذ مبادرة وقعت عليها الحكومة وأقرت بالتزامها بها ضمن سقف زمني واضح ولكنها لم تفعل؛ ولذلك عدنا للفعاليات؛ حيث لا نريد مبادرات لتنفيذ المبادرات. ولا قرارات لتنفيذ القرارات؛ فكل ذلك مضغ للماء لا حاجة للمعلمين فيه.

ووفق البيان فإن الفعاليات ستتواصل حيث سيتواصل الإضراب من الطابور الصباحي مع التوجه والمغادرة بعد إثبات الوجود ( بصمة / توقيع ) في أى وقت يريده المعلم/ة؛ لكل المراحل وعلى رأسها التوجيهي؛ وذلك حتى إشعار آخر أو تحقيق المطالب المشروعة.

ولفت الحراك إلى استمرار مقاطعة جميع أشكال الكتب الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ودوراتها التدريبية وأعمالها المكتبية، مردفًا: “التصعيد بالتصعيد؛ وما نخفيه من فعاليات لن يتوقعه أحد؛ وقد يكون ما تعتبره بعض الجهات حلاً بمثابة فتح باب من الفعاليات لا نرغب بفتحه منذ أه الجولة؛ حيث سيكون الإضراب مزحة بالنسبة للقادم من الفعاليات”.

واعتبر أن قرار المحكمة الإدارية بشأن المعلمين المضربين وإضراب المعلمين بشكل عام سابقة خطيرة في تاريخ العمل النقابي الفلسطيني؛ ولا نرى فيه سوى أسلوب جديد من أساليب قانون ساكسونيا الذي تتبناه الحكومة في التعامل مع كل مطالب بحقوقه؛ وتوقعنا هذا الإجراء من الحكومة.