الثلاثاء 16/يوليو/2024

إضراب المعلمين .. استمرار يفضح ثلاثية الفشل!

إضراب المعلمين .. استمرار يفضح ثلاثية الفشل!

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

باستمرار المعلمين في إضرابهم المطلبي العادل، تبرز ثلاثية فشل لحد الفضيحة لحكومة اشتية، واتحاد المعلمين وأخيرًا المحكمة العليا التي صدّرت قرارًا يفتقر للعدالة لوقف الإضراب.

وأعلن حراك المعلمين الموحد، الإضراب الشامل، مع التوجه للمدارس لإثبات الحضور بالبصمة والمغادرة، مؤكدين رفض قرار المحكمة الإدارية العليا وقف الإضراب.

وقال الحراك في بيانٍ له: على ضوء ما انتشر من قرار للمحكمة الإدارية وجب التنويه أن المحكمة الإدارية تبت في القضايا الإدارية والمعلم بصفته الشخصية وحتى الحراك ليس جهة إدارية.

اقرأ أيضًا: المعلمون يواصلون الإضراب والحراك يؤكد عدم قانونية قرار المحكمة الإدارية

اقرأ أيضًا:اعتصام حاشد للمعلمين في رام الله للمطالبة بحقوقهم

ثلاثية الفشل

ووفق متابعين؛ فإن أزمة إضراب المعلمين، أثبتت بجدارة فشل حكومة اشتية التي اختارت الذهاب لعقد اتفاق مع اتحاد المعلمين (الذي تقوده حركة فتح على غير إرادة المعلمين)، وتجاهلت حراك المعلمين الذي يقود الإضراب ويرتضيه عشرات الآلاف من المعلمين ممثلا لهم.

ففي حين، بشرت الحكومة والاتحاد بالاتفاق الذي يلتف على مطالب واتفاقات سابقة، ودعا الجانبان المعلمين والطلاب للعودة للمدارس، كان حراك المعلمين حازمًا برفض الصفقة الملتوية، وكانت النتيجة استجابة 80 % من المعلمين لاستمرار الإضراب.

وبينما احتشد الآلاف من المعلمين أمام مجلس الوزراء -الاثنين- برام الله، وأوصلوا رسالة شديدة الوضوح على وحدتهم، اختارت الحكومة أن تدفن رأسها في الرمال وتصعد عبر توظيف ما يسمى المحكمة العليا المعينة بقرار غير دستوري، لتصدر قرارًا مستعجلاً بوقف الإضراب.

ساعات قليلة على قرار المحكمة، حتى فنده حقوقيون وهيئات حقوقية وقانونية، وأثبتوا بالدلائل على افتقار القرار للعدالة، ليبقى مجرد قرار آخر حبر على ورق.

ورق تواليت!

أستاذ القانون في جامعة بيرزيت، أبدى حسمًا وحدة في نسف أساس القرار المستعجل، قائلاً: قرارات بقوانين وقضاء النظام الفاسد مُجرّد ورق تواليت بإمكان النظام وأزلامه استخدامه عند الحاجة”.

وقال عابدين في تصريحات عبر صفته على “فيسبوك”، تابعها “المركز الفلسطيني للإعلام”-: “المحكمة الإدارية التي أصدرت قرار وقف إضراب المعلمين مُشَكّلة بقرار بقانون غير دستوري. وقُضاة المحكمة الإدارية مُعَينون من رئيس انتهت ولايته الدستورية. لا قيمة ولا وزن لقضاء إداري اعتاد على انتهاك الحق الطبيعي والدستوري للمعلمين وغيرهم في الإضراب”.

وشدد على أن “الإضراب حق مكفول للمعلمين في القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) والاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. والشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة. وبإمكان المعلمين وغيرهم أن يعلنوا أيضاً اللجوء إلى حق العصيان المدني الشامل. وأعلى ما في خيل النظام وأزلامه (مملكة الشعوذة) يركبوه”.

انعدام ثقة .. والحكومة السبب

الكاتب جمال زقوت، رأى أن فشل الحكومة في بلورة حل منطقي يستجيب لمطالب المعلمين العادلة، يظهر بصورة جلية إما إدارة ظهرها لهذه المطالب الحقيقية، أو عجزها عن تحقيق ذلك.

ورأى في مقال له أن الاحتقان في قطاع المعلمين في المدارس الحكومية يعكس انعدام الثقة الناجم حصراً وبصورة جلية عن رفض الحكومة الالتزام بما وقعت عليه مع المعلمين، حيث امتنعت عن تنفيذ الزيادة على علاوة طبيعة العمل “المهنة”، التي كان من المفترض بدء سريانها بأثر رجعي من بداية هذا العام.

وأشار إلى أنه في محاولة للالتفاف على هذا الاتفاق وتحت ضغط الإضراب أعلنت الحكومة استعدادها لزيادة نسبة 5% فقط بدلاً من 15% التي تضمنها الاتفاق المذكور، على أن تُدرس جميع العلاوات، وبما يشمل المهن الحكومية الأخرى في إطار مراجعة لقانون الخدمة المدنية، الأمر الذي لم يقبل به المعلمون حيث عدّوا ذلك محاولة للالتفاف على مطالبهم وعلى الاتفاق الموقع والمعلن والمصادق عليه سابقاً من الحكومة.

الهيئة المستقلة: قرار يفتقر للعدالة

وأمام هذه الحالة، دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى حل أزمة إضراب المعلمين عن طريق الحوار، وطالبت الحكومة بعدم اللجوء أو اتخاذ إجراءات أحادية قد تزيد من تعقيد الأزمة.

وشككت الهيئة في بيان لها في قانونية قرار المحكمة الإدارية وقف الإضراب المفتوح عن العمل في المدارس الحكومية، المعلن من حراك المعلمين.

وأشارت إلى أن القرار المذكور قد صدر تدقيقاً (في جلسة غير علنية) بالمخالفة للحق في المحاكمة العادلة التي يكفلها القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

وأكدت أن المحاكمة غير العلنية تنتهك دائماً الحق في المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن عدم تبليغ المدعى عليهم لائحة الدعوى ودعوتهم لسماع ردهم ونقاش دفاعهم، ينتهك أيضاً الحق الأساسي في الدفاع عن النفس.

وشددت على أن وجود قانون يسمح بذلك، لا يضفي المشروعية على الإجراءات المخالفة للدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

نقابة المحامين: إجراءات باطلة

مرصد حقوق الإنسان في نقابة المحامين الفلسطينيين، أكد أن هذا القرار، بالطريقة التي صدر فيها، يفتقر إلى مقومات الحكم الأساسية وهي “الخصومة” ودون أن يُتاح للمعلمين حق الدفاع عن أنفسهم.

وأشار المرصد في بيان له إلى أن القرار جاء في غفلة عن المعلمين، ودون سماع دفاعهم، وفي غياب ضمانات المحاكمة العادلة، مما يجعل من الحكم وليد اجراءات باطلة لم تراعِ أصول التقاضي وبديهياته المتصلة بحق الدفاع اللصيق بحقوق الإنسان.

وأكد المرصد أن قرار المحكمة الإدارية يفتقد لمقومات الدفاع، ومبدأ المواجهة بين الخصوم، مما يجعل منه انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، ومساساً غير مشروع بحق الإضراب باعتباره حقاً طبيعياً ودستورياً راسخاً في القانون الأساسي.

وحذر المرصد من الاستمرار بالتماهي في عمل المحكمة لخدمة السلطة التنفيذية، ومن استخدام القضاء للتعدي على منظومة حقوق الإنسان بدل حماية الحقوق والحريات العامة، وقد بات ذلك نهجاً في أداء القضاء والإدارة القضائية.

وشدد على أن قرار وقف إضراب المعلمين جاء خلافاً للقواعد القانونية الناظمة لإجراءات التقاضي بشأن الحق في الإضراب الواردة في القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 ولا سيما المادة (6) منه وحق تبادل اللوائح قبل إصدار الحكم بما يؤكد انتهاك القانون الأساسي الفلسطيني المعدل (الدستور) والاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي كفلت الحق الطبيعي والأساسي للمعلمين وغيرهم في الإضراب.

ورأى المرصد أن هذا القرار ليس جديداً في سجل حافل للقضاء الإداري بانتهاك الحق في الإضراب في زمن انهيار القضاء وسيادة القانون وفصل السلطات ومرتكزات الحُكم الصالح واستشراء الفساد.

وأكد بأن الشعب الفلسطيني هو مصدر السلطات وصاحب السيادة ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات

11 شهيدا بقصف منزل في مخيم النصيرات

11 شهيدا بقصف منزل في مخيم النصيرات

غزة –  المركز الفلسطيني للإعلام استشهد 11 مواطنا، مساء اليوم الاثنين، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط...