الكنيست يصدق على مشاريع قوانين لتحصين نتنياهو

الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام

صدقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، على مشاريع قوانين وتعديلات على قوانين أخرى لتمرير أهداف الحكومة اليمينية الحالية وتحصين رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو من العزل والملاحقة.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية؛ فإن الكنيست صدق بالأغلبية على تعديل قانون “أساس الحكومة” الذي يمنع المحكمة العليا من الإعلان عن تعذر “رئيس الوزراء” في الإشارة لنتنياهو، عن أداء مهام منصبه، وأن “رئيس الوزراء” أو الحكومة فقط هما المخولون في اتخاذ مثل هذا القرار.

وبموجب القانون؛ يتخذ مثل هذا القرار الحكومي فقط بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء الحكومة الإسرائيلية، دون معارضة رئيس الوزراء نفسه عليه، وفي حال أبدى الأخير معارضته، فإن الحسم ينتقل في مثل هذه الحالة إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، وسيعد هذا القرار نافذا فقط في حال صوت لصالحه 90 عضوًا.

وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد معقبًا على هذا التعديل: “نحن في غنى عن هذا القانون لأن نتنياهو اليوم يوجد بحالة التعذر، إذ ما من اعتناء بالأمن الشخصي، والتعليم المجاني، ومواجهة غلاء المعيشة وأسعار السكن وأن الاقتصاد والأمن ينهاران”.

من ناحيتها قالت “الحركة من أجل نزاهة الحكم”: “إن الهدف الوحيد لرئيس الوزراء من هذا القانون هو الهروب من محاكمته”.

وتغيب بشكل لافت عن عملية التصويت، القطب الليكودي، يولي ادلشتاين، الذي تقول أوساط في حزب الليكود أنه يمهد الطريق للانشقاق عن الحزب والانضمام إلى معسكر اليسار.

يذكر أن مشروع التعديلات على “قانون أساس: الحكومة” قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.

كما صدقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على فقرة التغلب، التي تسمح للكنيست بالتغلب على قرارات محكمة العدل العليا إذا توفرت أغلبية 61 عضوًا، وهو مشروع القانون الذي يلقى رفضًا إسرائيليا واسعًا كونه يرمي للسيطرة على القضاء.

وتنص إحدى مواد مشروع القانون على أنه يحق للمحكمة العليا إلغاء قانون سنته الكنيست، شرط أن يتنافى بوضوح مع قانون أساس وبهيئة قضائية كاملة وبأغلبية اثني عشر قاضيًا على الأقل من أصل خمسة عشر.

ويهدف مشروع القانون، منع المحكمة العليا من إلغاء تعديلات على “قانون أساس: الحكومة” الذي غايته إعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، والالتفاف على قرار سابق للمحكمة العليا بإقالة درعي.

ومع الالتفاف على المحكمة العليا، يتوقع أن يصوت الكنيست على مشروع قانون لمنح المزيد من الصلاحيات للمحاكم الدينية اليهودية “الحاخامية”، ومنح هذه المحاكم صلاحياته بالتعامل مع مسائل متعلقة بالخلافات المدنية، وذلك بموافقة من طرفي النزاع، وهو أمر لم يكن ممكنا حتى الآن.

إلغاء قانون الانفصال

كما صدق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون “إلغاء قانون الانفصال” في الضفة الغربية وقطاع غزة، بأغلبية 40 عضوا في الكنيست مقابل 17 معارضا.

ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور” التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ويهدف مشروع القانون لإلغاء ما يسمى خطة “فك الارتباط” بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت تل أبيب بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.