580 قرارًا إداريًّا أصدرتها محاكم الاحتلال منذ يناير

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال صعد بشكل كبير جدًّا خلال العام الجاري في إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال 580 قرارًا إداريًّا منذ بداية العام ما بين جديد وتجديد.

وأوضح مركز فلسطين في تصريح صحفي أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام 357 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى 5 مرات لبعض الأسرى، بينما 223 قرارات صدرت بحق أسرى للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر إنه نتيجة تكثيف الأوامر الإدارية خلال الشهرين الأخيرين ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين تباعاً، حيث وصلت في الوقت الحالي إلى ما يزيد عن 1000 أسير، وهي النسبة الأعلى منذ 20 عاماً.

وأضاف الأشقر أن الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت مئات الأوامر الإدارية بحق الأطفال والنساء والنواب والأكاديميين وقادة العمل الوطني والإسلامي وحتى المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

وعَّد “الأشقر” الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني.

وأشار الأشقر إلى أنّ أكثر من 85% من الأسرى الإداريين هم أسرى سابقين، اعتقلوا سابقاً وأمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى بحجج واهية، وأصدرت بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري، ومنهم من اعتقل أكثر من 7 مرات.

وأضاف مركز فلسطين أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه.

وبين الأشقر أن الأسرى الإداريين يتجهزون خلال الفترة القريبة القادمة لمواجهة هذه السياسة التعسفية ببرنامج نضالي واسع قد يصل إلى حد الإضراب المفتوح عن الطعام لكافة الإداريين دفاعاً عن أعمارهم التي تستنزف دون تهم أو محاكمات أو لوائح قضائية.وطالب المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى، ووضع قيود صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشياً مع نصوص المواثيق الإنسانية، داعيا السلطة الفلسطينية لرفع ملف الاعتقال الإداري إلى المحاكم الدولية بشكل عاجل.