مسؤول بحماس لـ”المركز”: نقود حراكًا موسعًا لإنهاء الأزمة في عين الحلوة

صيدا – المركز الفلسطيني للإعلام

أكد أبو حسام زعيتر المسؤول السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان أن الحركة تقود حراكًا حثيثًا لإنهاء حالة التوتر في المخيم وعودة الحياة لطبيعتها.

وقال زعيتر في حديث لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إن حركة حماس قدمت مبادرة لإنهاء حالة التوتر الميداني في مخيم عين الحلوة وتسليم المتهم بالقتل للدولة اللبنانية، وإزالة كل المظاهر المسلحة في المخيم وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأشار إلى أنه يجري حاليًّا اجتماع فصائلي في المخيم يضم فصائل فلسطينية وأحزاب لبنانية وعصبة الأنصار للتوصل إلى حل للأزمة الراهنة، وإحداث اختراق في المواقف المتصلبة، موضحًا أن ممثل الحركة أحمد عبد الهادي منذ اللحظات الأولى للأزمة وهو يجري اتصالات على مستويات عليا لإنهاء الأزمة.

وأكد أن “المساعي لا زالت مستمرة وقائمة حتى هذه اللحظة، للوصول إلى معالجة حقيقية لهذه الحادثة الأليمة، والمحافظة على أمن واستقرار المخيم ومنع أي شكل من أشكال الاقتتال الداخلي، ورفع الغطاء السياسي الفلسطيني عن أي شخص يتسبب بالعبث بأمن المخيمات الفلسطينية”.

وأشار إلى أن “هيئة العمل الفلسطيني المشترك للقوى السياسية الفلسطينية “لا زالت بحالة انعقاد دائم لمعالجة هذا الحدث، وهي تعمل على إنهاء حالة التوتر الحاصل، عبر التأكيد على ضرورة تسليم المتورط في عملية القتل الأخيرة”.

وتسود أجواء من التوتر الأمني مخيم “عين الحلوة” عقب إشكال فردي تطوّر إلى إشتباك وقع مساء الأربعاء الماضي، نتج عنه مقتل عنصر من “الأمن الوطني” التابع لحركة التحرير الوطني “فتح” في المخيم، وإصابة آخرين؛ وصفت حالاتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة.

وشهدت عدة طرق في أحياء المخيم إحراق إطارات، إلى جانب إقفال الشوارع بالبراميل والسواتر الترابية، الأمر الذي زاد من حالة التوتر و نزوح عدد من العائلات الفلسطينية إلى خارج المخيم.

ويعد مخيم “عين الحلوة” أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويعيش سكانه أوضاعاً اجتماعية صعبة يفاقمها ما يشهده أحياناً من اشتباكات مسلحة.

ويقع المخيم عند أطراف مدينة صيدا جنوب لبنان، وقد أنشئ 1948، حين لجأ إليه نحو خمسة عشر ألف نسمة من فلسطين أيام النكبة.

وما زالت مساحة المخيم كما هي بحدوده عند نشأته، رغم تضاعف أعداد سكانه مرات عديدة، حيث تمنع السلطات اللبنانية البناء الجديد فيه، ولا تسمح إلا بترميم المباني القديمة، بحجة منع توطين الفلسطينيين خارج بلادهم الأصلية، وأي مشروع سكني تقوم به “الأونروا” في المخيم، لا بد أن يكون بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني.