المعلمون والمهندسون والتمريض والقبالة يعلنون التصعيد ضد حكومة اشتية

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام

ما إن أعلنت حكومة رام الله على لسان رئيسها محمد اشتية عن صرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين والمهندسين والعاملين في المهن الصحية، حتى خرجت بيانات تصعيدية وأنها في حل من أي اتفاق لا يُلبي احتياجات كل منها.

فقد أعلن أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات، الإضراب المفتوح مع عدم التوجه إلى المدارس في الضفة والقدس ومديريات التربية والتعليم ومبنى وزارة التربية، ابتداء من الغد بتاريخ 7/3/2023 وحتى صدور بيان جديد من الاتحاد.

وجاء في بيان للاتحاد: “لقد تابع اتحاد المعلمين مع كل الأطراف تنفيذ الاتفاق الخاص باتحاد المعلمين، وتواصلنا مع الجميع وتحملنا عبء الموقف الوطني مفتخرين بذلك، وقدمت مبادرة من خلال مفوضية المنظمات الشعبية فيها عدة بنود؛ لكن خطاب الحكومة لم يكن شاملا لهذه البنود وتعرض لموضوع قانون الخدمة المدنية دون أن يذكر مشاركة النقابات والاتحاد في صياغته، ولم يتعرض إلى حفظ الأثر المالي للاتفاقيات والنسب المتبقية”.

“وفي ظل إرباك المشهد التربوي بكل مكوناته من مدراء ومعلمين ومديريات تربية، وتأثر الطلبة بكل ما يجري، فإنه من باب المسؤولية الوطنية والنقابية فإننا نتوجه إلى هذه الخطوة وكلنا ألم؛ لأننا نعلم حجم الخسارة العامه نتيجة هذه الخطوة؛ إلا أننا مجبرون عليها من أجل تنفيذ اتفاقنا وإنقاذ الطلبة ومنظومتنا التربوية، لذلك نعلن الإضراب المفتوح مع عدم التوجه في مدارس الضفة الغربية والقدس ومديريات التربية والتعليم ومبنى وزارة التربية، ابتداءً من الغد بتاريخ 7/3/2023 وحتى صدور بيان جديد”.

من جانبها،  قالت نقابة المهندسين، في بيان اليوم الاثنين: “إن ما صدر اليوم عن مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء د. محمد اشتية لا يحقق الحد الأدنى من مطالب مهندسينا العادلة”.

في الوقت الذي نشكر فيه كل الجهود الخيرة وبشكل خاص مفوضية المنظمات الشعبية على ما بذلته من جهد لإحقاق الحقوق إلى أصحابها وحل الأزمة القائمة بين النقابات المهنية والحكومة. لعدم تنفيذ الحكومة التزاماتها واتفاقياتها المبرمة مع النقابات، نرى بأن ما صدر اليوم عن مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي لمعالي رئيس الوزراء د. محمد اشتية لا يحقق الحد الأدنى من مطالب مهندسينا العادلة، والتي جوهرها تثبيت علاوة طبيعة العمل شاملة الزيادة بنسبة 30% على قسيمة الراتب أسوة بمن هم على نفس الفئة الوظيفية، على أن تصرف عند تخطي الأزمة المالية.

ونؤكد على أنّ نزاع العمل المعلن مع الحكومة والفعاليات الاحتجاجية مستمرة ولن تتوقف إلا بتحقيق العدالة ورفع الظلم الواقع على مهندساتنا ومهندسينا منذ سنوات. كما ونشير إلى خطورة ما ورد في تصريح رئيس الوزراء بخصوص تعديل قانون الخدمة المدنيّة للالتفاف على الحقوق المتضمنة بالتفاهمات السابقة، ونطالب بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (19/104/18/م.و/م.أ) لعام 2021 والذي يعتبر عدم تطبيقه حتى الآن سببا في نزاع العمل المعلن مع الحكومة.

وفي السياق، أكدت نقابة التمريض والقبالة، في بيان لها اليوم الاثنين، أنها في حل من أي اتفاق لا يُلبي ما تم التوقيع عليه بين النقابة والحكومة، محملة في بيانها الحكومة المسؤولية الكاملة عن الإجراءات التصعيدية القادمة التي سيحددها مجلس النقابة.