“الأورومتوسطي” يدعو لمنع الاحتلال من إقرار قانون إعدام الفلسطينيين

جنيف – المركز الفلسطيني للإعلام
دعا المرصد الأورومتوسطي جميع الأطراف ذات العلاقة إلى الضغط الجاد على حكومة الاحتلال الصهيوني؛ لمنعها من إقرار قانون يقضي بإعدام معتقلين فلسطينيين، وضرورة احترامها لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية.

والأربعاء، صادق الكنيست عصر اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات.

وقال المرصد الأورومتوسطي في كلمة مشتركة مع “البرلمان الشبابي” خلال الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنّ أحد الوعود الرئيسة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في حملته الانتخابية كانت تطبيق عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين المتهمين بارتكاب جرائم تعدها إسرائيل “إرهابية”.

وأشار إلى أن بن غفير هدّد مرارًا بإعدام الفلسطينيين بـ”الكرسي الكهربائي”، وهو الآن بصدد تشريع هذه العقوبة.

ولفتت منسقة التواصل لدى المرصد الأورومتوسطي “لارا حميدي” في الكلمة التي ألقتها أمام المجلس إلى أنّ أكثر ما يبعث على القلق إخضاع سلطات الاحتلال الفلسطينيين إلى محاكم عسكرية تفتقر إلى شروط وضمانات العدالة (محاكم كنغرية)، بمعدل إدانة يتجاوز 99%، ما يبرهن على غياب تام للمحاكمة العادلة.

وأشارت إلى أنّ الإجراءات الصهيونية على الأرض تعكس بالفعل نمطًا من عمليات الإعدام المنهجية خارج نطاق القانون، والتي ينفذها الجيش الإسرائيلي على نحو غير متناسب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وبيّنت أنّ العام الماضي سجّل الرقم الأعلى من الضحايا الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2004، حيث قتل الاحتلال نحو 145 فلسطينيًا، ومن المتوقع أن يسجل هذا العام رقمًا أعلى من العام المنصرم، نظرًا إلى استشهاد 63 فلسطينيًا في أقل من شهرين فقط؛ 70% منهم دون سن الثلاثين.

ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى إجراء تحقيق دولي عاجل في الانتهاكات الصهيونية في فلسطين، لا سيما ممارسات الإعدام خارج نطاق القانون، وضرورة الوجود الدولي في فلسطين كخطوة ضرورية لحماية المدنيين، ومنع خسارة المزيد من الأرواح.