إعدام الأسرى .. قانون صهيوني عنصري لشرعنة القتل

غزة- المركز الفلسطيني للإعلام

عبر قانون عنصري جديد يسعى الاحتلال لإرهاب شعبنا وثني أحراره عن المضي في خيار المقاومة، وهذه المرة بمحاولة شرعنة إعدام الأسرى.

مدفوعًا بأوهام سياسية، ووعود انتخابية، دفع وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، مشروع القانون في إطار تفاهمات مع رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو لمداعبة أحلام اليمين المتطرف.

ورغم الإقرار الصهيوني، بفشل القانون في تحقيق مراده في ردع إرادة فلسطيني اختار درب الشهادة ليصنع الحياة والأمل لشعبه؛ إلاّ أن الاحتلال يمضي في محاولة شرعنة القانون.

الهيئة العامة للكنيست الصهيوني أقرت بالقراءة التمهيدية، الأربعاء (1 مارس / آذار)، مشروع القانون بعدما صدقت حكومة الاحتلال في 26 فبراير/شباط الماضي على مشروع القانون الذي يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين.

وينص مشروع القانون على إلزام محكمة الاحتلال بفرض عقوبة الإعدام على “الذي يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل ووثبة الشعب اليهودي في أرضه”، على حد تعبيره.

وفي بيان مشترك صادر عن الوزير المتطرف بن غفير، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، جاء أنه “بموجب القانون (العنصري)، بإمكان المحكمة فرض عقوبة الإعدام على من يرتكب مخالفة قتل على خلفية قومية ضد مواطني إسرائيل”.

ثمرة فاسدة

يؤكد الباحث القانوني أحمد أبو زهري لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”، أن مشروع القانون ثمرة فاسدة لحالة التطرف في الكيان الصهيوني، وهو تكرار لسلسلة من القوانين العنصرية التي يقرها الاحتلال لمداعبة أوهام سياسية ووعود انتخابية وكسب أصوات اليمين المتطرف؛ رغم أنها لن تحقق الأمن للكيان الصهيوني.

وتساءل: ماذا سينفع الإعدام مع فلسطيني ذهب لتنفيذ عملية وهو تواق للشهادة، منبهًا إلى أن الشهادة هي مطلب الكثير من الفدائيين الفلسطينيين في طريقهم لصناعة الحرية والحياة لعموم شعبهم.

ورأى أن صمت المجتمع الدولي الذي طالما صدع رؤوسنا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، أو مواقفه الخجولة هي التي تتيح لاحتلال المضي في إقرار القوانين العنصرية واقتراف الجرائم على أرض الواقع.

ويؤكد ان الاحتلال ينفذ فعليا جرائم إعدام ميداني ترقى لعمليات إعدام خارج نطاق القانون وفق شهادات كبرى المؤسسات الحقوقية الدولية وبالتالي قانون جديد لن يغير من هذا الواقع شيئا سوى أنه يقدم دليلا جديدًا على حجم العنصرية والإرهاب التي تطغى في هذا الكيان.

تحولات فاشية

رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس يصف في تصريحات تابعها “المركز الفلسطيني للإعلام” مشروع القانون بأنه خطوة تستوفي المشهد الداخلي الإسرائيلي، في التحولات العميقة في بنية المؤسسة داخل كيان الاحتلال، والتحولات الفاشية العنصرية الصارخة الواضحة لها عامة.

ويؤكد أن إسرائيل من خلال النصوص القانونية التي تلهث وراء إقرارها وتشريعها تتحول إلى دولة عنصرية، فهي تشرع قوانين مخصصة للشعب الواقع تحت الاحتلال حصراً، ولا تنطبق هذه القوانين إلا على الفلسطينيين دون غيرهم.

يذكر أن قانون الإعدام موجود في القانون الإسرائيلي منذ عقود وتحديداً منذ عام 1953، إلا أن سلطات الاحتلال العسكرية جمدت التعامل الرسمي معه، رغم أنه أمن الاحتلال يقترف جرائم إعدام ميدانية متكررة بعضها على مرأى العالم.

ويذهب فارس إلى أن الاحتلال لم يلجأ لتنفيذ أحكام إعدام ضد الأسرى حتى الآن ليس حبًا بالفلسطينيين، بل نتيجة إدراك أنه لن يضيف أمناً لهم بل على العكس سيسهم في خلق مزيدٍ من التوتر في الشارع.

ويرى بأن مشروع قانون إعدام الأسرى يأتي أيضاً في إطار المزايدات التي يريد منها “وزير الأمن القومي” الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أن يكرس قدرته على تحقيق وعوده الانتخابية لجمهور الناخبين.

ويشير فارس إلى أن ادعاء اليمين المتطرف أن مشروع القانون يمكن أن يكون له تأثير عملي في تحقيق أمن لكيان الاحتلال يعد كلاماً سخيفاً، مؤكداً أن كل المؤسسة الأمنية والعسكرية تعرف ذلك، لكنه يأتي في إطار استعراض خطاب الحقد والكراهية.

هل يردع الشعب المقاوم؟

وفي تصريحات سابقة، أكد الأسير السابق كريم يونس الذي أمضى 40 عاماً في سجون الاحتلال أن “هذا القانون لا يردع الفلسطينيين، لأننا شعبٌ مقاوم، فلما قلنا فدائي فدائي.. فهذا يعني أننا نفدي وطننا بأرواحنا”.

وسبق أن أصدر الاحتلال حكم الإعدام بحق كريم يونس بعد اعتقاله عام 1983، وجرى لاحقاً تعديل الحكم إلى المؤبد.

ويرى يونس أن الاحتلال يمكن أن يقر هذا القانون لكنه يفتقد لآلية للتنفيذ، كما حصل معه ومع رفيقه وابن عمه ماهر يونس، ومحمود حجازي (أول أسير في الثورة الفلسطينية المعاصرة)، وموسى جمعة، وموسى منصور، وغيرهم، حيث حكموا بالإعدام جميعاً.

ووفق الخبراء القانونيين؛ فإن ينسف المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين “مشروعية” هذا القانون، لأنهم “معتقلون من أجل الحرية والاستقلال، وجميع نضالاتهم مكفولة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة أن البروتوكول الأول للمادة الرابعة الذي ينص على أن حركات التحرر التي تناضل من أجل حق تقرير المصير، وضد الاحتلال الأجنبي يعد نضالها نزاعاً مسلحاً دولياً، وهذا ما ينتمي إليه النضال الشعبي الفلسطيني في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

يذكر أنه في عام 2015 طرح مشروع القانون بشأن إعدام الأسرى على طاولة الكنيست، ولم يمر. وفي عام 2017 أعيد طرحه مجدداً من حزب “إسرائيل بيتنا”، ووضع في مسار سريع للتصويت عليه من اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريع في الكنيست، وفي نهاية عام 2018 دفع نتنياهو بمشروع القانون للتصويت عليه، لكنه لم يمر.

وفي عام 2022، أعلن حزب “قوة يهودية” الذي يتزعمه المتطرف إيتمار بن غفير، عن اتفاق مع حزب الليكود المكلف برئاسة نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة والذي ينص على سن تشريع لفرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين، وفي السادس والعشرين من الشهر الجاري، صادقت حكومة الاحتلال، على مشروع قانون يجيز إعدام أسرى فلسطينيين.

حماس: محاولة مكشوفة للقتل

حركة حماس أكدت أن تصويت “الكنيسِت” الصهيوني على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين محاولة مكشوفة لشرعنة القتل وامتداد للإعدامات الميدانية، يستوجب تحركاً واسعاً لإنهاء الاحتلال ولوقف إجرامه.

وقالت حركة حماس في بيانٍ لها: إنّ تصويت ما يسمّى بـ “الكنسيت” الصهيوني على مشروع قانون بالقراءة التمهيدية يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين، هي محاولة مكشوفة لشرعنة عمليات القتل الممنهجة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا.

وأضافت أنها “خطوةٌ عنصريةٌ إجرامية تعكس توجهات حكومة الاحتلال الفاشية، وامتداد لسياسة الإعدامات الميدانية التي ينفذها الجيش الصهيوني بدمٍ بارد أمام مرأى العالم، واستهتار بالمنظومة الدولية والقوانين والمواثيق التي تجرّم تشريع قوانين القتل على أساس تمييزي وعنصري”.

وشددت على أن تلك السياسات والقوانين لن ترهب مقاومينا وشعبنا الفلسطيني الذي سيواصل نضاله ومقاومته المشروعة في وجه إجرام الاحتلال وانتهاكات مستوطنيه.

وقالت: “نضع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية أمام خطورة هذا التصعيد الصهيوني، ونطالب بتحرك دولي فاعل لردع ومعاقبة هذه الحكومة الصهيونية التي لم تتوقف يوماً عن القتل والتحريض”.