حماس: تصويت الكنيست لإعدام أسرى شعبنا محاولة مكشوفة لشرعنة القتل

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

أكدت حركة حماس أن تصويت “الكنيسِت” الصهيوني على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين محاولة مكشوفة لشرعنة القتل وامتداد للإعدامات الميدانية، يستوجب تحركاً واسعاً لإنهاء الاحتلال ولوقف إجرامه.

وقالت حركة حماس في بيانٍ لها: إنّ تصويت ما يسمّى بـ “الكنسيت” الصهيوني على مشروع قانون بالقراءة التمهيدية يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين، هي محاولة مكشوفة لشرعنة عمليات القتل الممنهجة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا.

وأضافت أنها “خطوةٌ عنصريةٌ إجرامية تعكس توجهات حكومة الاحتلال الفاشية، وامتداد لسياسة الإعدامات الميدانية التي ينفذها الجيش الصهيوني بدمٍ بارد أمام مرأى العالم، واستهتار بالمنظومة الدولية والقوانين والمواثيق التي تجرّم تشريع قوانين القتل على أساس تمييزي وعنصري”.

وشددت على أن تلك السياسات والقوانين لن ترهب مقاومينا وشعبنا الفلسطيني الذي سيواصل نضاله ومقاومته المشروعة في وجه إجرام الاحتلال وانتهاكات مستوطنيه.

وقالت: “نضع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية أمام خطورة هذا التصعيد الصهيوني، ونطالب بتحرك دولي فاعل لردع ومعاقبة هذه الحكومة الصهيونية التي لم تتوقف يوماً عن القتل والتحريض”.

وأشارت إلى أن آخر نتائج هذا التحريض إطلاق يد المستوطنين الصهاينة للاعتداء على أبناء شعبنا في بلدة حوّارة.

وحذرت من خطورة إفلات قادة الاحتلال من العقاب والذي سيكون بمنزلة الضوء الأخضر لمزيد من الإرهاب والإجرام الصهيوني ضد شعبنا.

وصدقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.

وينص مشروع القانون على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على “الذي يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل ووثبة الشعب اليهودي في أرضه”، على حد تعبيرها.

وقررت اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال إجراء مداولات كهذه في الكابينيت بعد المصادقة التمهيدية على مشروع القانون.

ويأتي مشروع القانون، ضمن سلسلة إجراءات عقابية وتنكيلية ذات صبغة عنصرية اتخذتها حكومة الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين.