نقابة المحامين تقرر تعليق العمل أمام المحاكم طيلة الأسبوع المقبل

قررت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل الشامل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها وأمام النيابات العامة والعسكرية طيلة الأسبوع القادم باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمواعيد القاطعة للمدد شريطة تبليغ المجلس خطيا بهذه الإجراءات.

وقالت “النقابة” إن هذا القرار جاء بعد استنفاد نقابة المحامين لكل إجراءاتها الاحتجاجية التحذيرية السابقة اعتراضا على تعديل جدول رسوم المحاكم.. واعتراضا على الإجراءات العقابية التي فرضها مجلس القضاء على النقابة من خلال إيقاف العمل بلائحة السندات العدلية وحرمان مئات المحامين الشباب من مصدر رزقهم.

وبينت أن تصعيد خطواتها جاء بعد “محاولات رئيس مجلس القضاء الأعلى لإعادة إحياء القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ”.

وبين مجلس النقابة أن الحراك غير موجه ضد القضاة حماة الحقوق مؤكداً أن احترامهم محفوظ مشدداً أن بوصلة الحراك هي في مواجه الظلم وانتهاك مبدأ سيادة القانون والحريات العامة وفق تعبيره.

وأهاب مجلس النقابة بالمحامين والمحاميات بإخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع القادم إلا فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالمواعيد والقاطعة للمدد.

وأكد أن المجلس في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم وتحديد شكل ونطاق الفعاليات الميدانية وتحشيد الجهود النقابية وتوحيدها لخوض غمارها العام بما يضمن الانتصار.

وأكد مجلس نقابة المحامين أن حراكه النقابي هو حراك من أجل كرامة الناس والمحامين على حد سواء معبراً عن رفضه لأية تسويات أو إملاءات أو تهديد للقبول والخضوع للنزق العابث بسيادة القانون واستقلال القضاء.