الكنيست يمدد قانون الطوارئ 5 سنوات بالقراءة الثالثة

صدقت الهيئة العامّة للكنيست الصهيوني في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بالقراءة الثانية والثالثة على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الصهيوني على المستوطنات في الضفة المحتلة والمعروف بـ “قانون الأبرتهايد”.

وسيكون “قانون الأبرتهايد” ساري المفعول 5 سنوات أخرى؛ أي حتى يوم 15 شباط/ فبراير 2028 وأيد مشروع القانون 39 عضوًا بالكنيست وعارضه 12 في القراءة الثالثة.

ويوم 10 كانون ثاني/ يناير الجاري مدد الكنيست سريان أنظمة الطوارئ في الضفة المحتلة بتأييد 58 عضوًا من الائتلاف والمعارضة ومعارضة 13.

وجرى حينها تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وفشلت حكومة “بينيت لبيد” السابقة في تمرير هذا القانون بسبب انشقاقات فيها ورفض المعارضة حينها برئاسة بنيامين نتنياهو تأييد التمديد بهدف إحراجها وهو ما أدى لاحقا لسقوط الحكومة.

وبعد أن فشلت الحكومة السابقة في تمرير “قانون الأبرتهايد” كاد أن ينتهي سريانه في حزيران/ يونيو 2022 لكن بعد ذلك تم تمديده أوتوماتيكيا بسبب حل الكنيست قبل انتهاء سريانه.

وجرى سن قانون الأبرتهايد وتوصيفه الرسمي هو “أنظمة حالة الطوارئ- أحكام المخالفات والمساعدة القضائية” بعد احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967.

ويستهدف القانون تسوية العلاقة بين المستوطنين في الضفة وقطاع غزة كـ “مواطنين إسرائيليين” يقطنون خارج حدود (إسرائيل) وبين أجهزة الحكم الإسرائيلية وجرى تمديده منذئذ مرة كل 5 سنوات.

ويمنح قانون الأبرتهايد صلاحيات للمحاكم الصهيونية بمحاكمة مستوطنين ارتكبوا مخالفات في الأراضي المحتلة وصلاحيات لسلطات الاحتلال بفرض عقوبات على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 وتنفيذ اعتقالات في صفوفهم.

ويمنح قانون الأبرتهايد الاحتلال الصهيوني صلاحيات سجن فلسطينيين رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم.