السبت 20/أبريل/2024

مظاهرات حاشدة في تل أبيب وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مظاهرات حاشدة في تل أبيب وحيفا ضد حكومة نتنياهو

تجمع عدد كبير من أنصار المعارضة الإسرائيلية في ساحة هبيما وسط تل أبيب وفي مدينة حيفا مساء اليوم السبت؛ للاحتجاج على خطط حكومة بنيامين نتنياهو لـ”إصلاح النظام القانوني وإضعاف المحكمة العليا” وهي خطوة يقول منتقدوها إنها ستدمر منظومة الضوابط والتوازنات الديمقراطية.

وتشير تقديرات الشرطة الصهيونية وفق صحيفة “هآرتس” العبرية إلى مشاركة 2500 شخص في مظاهرة بحيفا ضد حكومة نتنياهو في حين لا يزال يتوافد المئات للتجمع بالتزامن مع مظاهرات حاشدة في تل أبيب.

ويشارك في التظاهرة زعيم المعارضة يائير لابيد والذي تولى رئاسة الوزراء قبل انتخاب نتنياهو ومعه عضو الكنيست الليكودي السابق جدعون ساعر وعضو الكنيست بيني غانتس.

بدورها قالت القناة 12 العبرية: إن منظمي التظاهرات يتوقعون مشاركة حوالي 100 ألف متظاهر الليلة ضد حكومة نتنياهو.

وعززت شرطة الاحتلال اليوم السبت من قواتها في مدينة تل أبيب ومدن أخرى؛ استعدادًا لمظاهرة ضخمة ضد بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية مساء اليوم أن الشرطة الإسرائيلية تستعد لمظاهرة ضخمة ربما تتخطى الـ 100 ألف متظاهر للاحتجاج ضد سياسات نتنياهو حيث من المنتظر أن تخرج المظاهرات في تل أبيب وهرتسليا وبئر السبع وحيفا والقدس.

وأفادت صحيفة “هاآرتس” العبرية بأن الشوارع الرئيسة في تل أبيب أُغلقت أمام السيارات استعدادًا للتظاهرة الضخمة ضد سياسات نتنياهو.

وكانت تظاهرة سابقة قد خرجت الأسبوع الماضي ضد نتنياهو حيث عدّتها وسائل الإعلام أنها المظاهرة الكبرى التي تشهدها دولة الاحتلال منذ تولي حكومة نتنياهو مهام عمله أواخر الشهر الماضي.

ويعكف وزير العدل الإسرائيلي بحكومة نتنياهو ياريف ليفين على إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع “إصلاحات” في منظومة القضاء؛ تمهيدا لإحالتها بنهاية الشهر الجاري إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أعلن الوزير ليفين عن “إصلاح شامل وواسع النطاق ومثير للجدل للنظام القضائي والقانوني في إسرائيل والذي إذا سُنّ يمكن القول إنه سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم في إسرائيل”.

وأوضحت الصحيفة أن التغييرات التي حددها ليفين خلال مؤتمر صحفي في الكنيست “ستحدّ بشدة من سلطة محكمة العدل العليا وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة وتحد كثيرًا من سلطة المستشارين القانونيين للحكومة”.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات