5820 إخطارا إسرائيليا بهدم وإزالة مبانٍ ومنشآت منذ 2015 في الضفة

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: “إن سلطات الاحتلال سلّمت 5820 إخطارا بهدم وإزالة مبانٍ فلسطينية ومنشآت للمواطنين منذ عام 2015 وحتى اليوم؛ بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم السبت أن معظم هذه الإخطارات تركزت في محافظة الخليل بـ 1584 إخطارا تليها محافظة بيت لحم بـ735 إخطارا ثم محافظة رام الله بـ704 إخطارات.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان: إن سلطات الاحتلال تستخدم إخطارات الهدم واحدةً من الوسائل الاحتلالية لمحاصرة الفلسطينيين ومنعهم من التطور والتوسع العمراني وتحديدا في المناطق المصنفة (ج) مع سيطرة الاحتلال على التخطيط في تلك المناطق ومنع الفلسطينيين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية وعدم الموافقة عليها إذا ما قدمت إليهم من أجل استغلال هذه المناطق وتطويرها والتي تمثل 61% من مجمل مساحة الضفة المحتلة حيث تحاول “دولة الاحتلال” إبقاءها لتوسع المستعمرات واحتياطا إستراتيجيا جغرافيا لهم في المستقبل.

وأضاف شعبان أن العام الماضي سجل رقما قياسيا في عدد الإخطارات المقدمة للمواطنين إذ بلغ عدد هذه الإخطارات في مجمل محافظات الضفة المحتلة بما فيها القدس ما مجموعه 1220 إخطارا في ارتفاع ملحوظ بالمقارنة مع السنوات السابقة إذ بلغ عدد الإخطارات التي سلمت في العام الأسبق أي العام 2021 ما مجموعه 875 في مقابل 736 للعام 2020.

وأشار إلى أن عام 2022 سجل رقما قياسيا جديدا يؤشر على سياسات جديدة وتوجهات جديدة لدى سلطات الاحتلال في مسألة التعامل مع البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية.

وتابع: تركزت معظم هذه الإخطارات في محافظتي الخليل بـ 400 إخطار ومحافظة بيت لحم بـ225 إخطارا في حين توزعت ما تبقى من الإخطارات في محافظات رام الله وسلفيت وأريحا بأكثر من 100 إخطار لكل منها.

وبيّن أن التصاعد الخطير حاليا في تنفيذ عمليات هدم للمنشآت والمباني في الأراضي الفلسطينية يأتي نتيجة لكثافة إخطارات الهدم حيث تسعى أذرع دولة الاحتلال وتحديدا مع تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة إلى إنفاذ أكبر قدر ممكن من عمليات الهدم من أجل محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني وتهجير الفلسطينيين وتفريغ الأرض للسيطرة عليها وتحويلها للمشروع الاستيطاني.

وقال: إن الإجراءات التهجيرية والترحيلية التي تقوم بها سلطات الاحتلال والتي حولت من خلالها القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية قبل العام 1967 وعلى رأسها قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لعام 1966 والذي كان الهدف منه تطوير التجمعات السكانية والاستثمار في بنيتها التحتية إلى سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين وأداة للهدم والمحاصرة من خلال إخطارات الهدم ووقف البناء والترحيل والتي تتنافى بالضرورة مع الحقوق الأساسية المتعارف عليها دوليا وأبرزها الحق في السكن وملكية الأرض وتطويرها وتطوير حياة الإنسان عليها.

وحذر شعبان من مخططات الاحتلال في الوقت الحالي وسعيه إلى تكثيف الحصار وهدم البناء الفلسطيني من أجل تفريغ الأرض الفلسطينية وتحديدا مع الشعارات الخطيرة المعلنة للحكومة الفاشية الحالية.

ودعا المواطنين الذين توجه إليهم هذا النوع من الإخطارات للتوجه فورا إلى مكاتب الهيئة مصطحبين وثائقهم من أجل إسقاط مزاعم الاحتلال وحماية البناء الفلسطيني في كل أماكن وجوده.