محامون: السلطة تواصل اعتقال 13 مواطنًا على خلفية مسيرة نابلس

قال مدير مجموعة “محامون من أجل العدالة” المحامي مهند كراجة إن أجهزة السلطة في مدينة نابلس تواصل اعتقال 13 مواطنًا على خلفية المشاركة الثلاثاء الماضي في التظاهرة السلمية التي دعت إلى إطلاق سراح المعتقل السياسي والمطارد للاحتلال مصعب اشتية.

وأشار “كراجة” إلى أن المتظاهرين الذين اعتقلوا في المظاهرة السلمية في نابلس تم تحويلهم للمحاكمة وتعرض عدد منهم لسوء معاملة واعتداءات من أجهزة السلطة.

وبين أن المحكمة قررت الإفراج عن عدد من المتظاهرين المعتقلين بكفالة مالية الخميس الماضي مشيرًا إلى أن جلساتهم لم تنته حتى الآن وهناك معتقلون ما زالوا موقوفين حتى اللحظة في سجون السلطة.

وأوضح أن اعتداء أجهزة السلطة على المظاهرات السلمية التي خرجت في نابلس مخالف للقانون الفلسطيني.

ولفت “كراجة” إلى أن هذا النوع من الاعتقالات للأشخاص المفرج عنهم يخرج من الإطار القانوني إلى الاعتقال الإداري موضحًا أن هذا الأمر يكون بقرار إداري إما من محافظ المدينة الموجود فيها المعتقل أو مدير الجهاز الأمني المسؤول عن احتجاز المعتقل.

وتابع: “أي شخص صدر بحقه قرار إفراج مثل المعتقلين السياسيين المتواجدين الآن في سجون السلطة ولم يفرج عنهم تعد الجهة المخالفة للقرار مرتكبة جريمة احتجاز شخص بصفة غير قانونية حسب ما ينص القانون الأساسي الفلسطيني”.

وأوضح مدير مجموعة محامون لأجل العدالة أن المجموعة وثقت خلال السنوات السابقة الكثير من قرارات الإفراج عن معتقلين سياسيين ولكن لم تلتزم الأجهزة الأمنية بتنفيذها كحال المعتقلين السياسيين المحتجزين الآن في سجن أريحا.

ودعا “كراجة” الجهات المعنية إلى الالتزام بقرارات المحاكم وعدم التعدي عليها لأن لها حجية وقانونية.

وطالب بوقف الاعتقالات السياسية فورًا داعيًا للإفراج عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين صدر بحقهم قرارات إفراج.

وشدد “كراجة” على ضرورة وقف الاعتقال الإداري الذي تمارسه أجهزة السلطة داعيًا لوقف حالات سوء المعاملة والتعذيب وتفعيل الرقابة والمحاسبة على دور الأجهزة الأمنية في السجون.