خطة إسرائيلية لتسليم 13 ألف دونم و70 مبنى في الضفة للمستوطنين

تخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لتسليم مستوطنين أراضي في الضفة الغربية المحتلة بمساحة 13 ألف دونم وحوالي 70 مبنى في مدينة الخليل بزعم أنهم كانوا يملكونها أو أنهم ورثة لمالكين لها قبل النكبة في العام 1948.

ويأتي ذلك بموجب الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية وفقًا لما نقلته وكالة وفا عن صحيفة “هآرتس” اليوم الأربعاء.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذه الخطوة من شأنها تسهيل توسيع مستوطنات والاستيلاء على مبانٍ أُجرت لفلسطينيين.

وحصلت المنظمتان الإسرائيليتان المناهضتان للاحتلال والاستيطان “سلام الآن” و”بِمكوم” على معطيات بخصوص هذه العقارات وتبين أن الأراضي بمساحة إجمالية تصل إلى 13 ألف دونم موجودة في منطقة الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” في منطقة بيت لحم ومنطقة شمال القدس المحتلة حيث تقع القرى الفلسطينية النبي صموئيل وحبلة وبتير وبيت فوريك.

ويقع قسم من هذه الأراضي في المناطق (ب) التي تخضع لسيطرة إدارية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السياسة الإسرائيلية منذ التسعينيات هي عدم إعادة هذه العقارات إلى “أصحابها اليهود” وأنه ينبغي استيضاح مكانتها في إطار اتفاقيات سلام مستقبلية.

وجاء في تقرير قدمه طاقم من الخبراء القانونيين برئاسة القاضية في المحكمة المركزية في القدس حايا زاندبرغ عام 2018 أنه في عدة حالات على مر السنين سلّمت سلطات الاحتلال أراضي كهذه من أجل إقامة مستوطنات.

وبحسب المصدر الاستيطاني فإن نقل “الملكية” على هذه الأراضي قد تكون مرتبطة بخطة حكومية إسرائيلية لبناء 70 مسكنا للمستوطنين في المنطقة التي يطلق عليها تسمية “سوق الجملة” في الخليل.

وقبل احتلال العام 1967 أجّرت الأردن هذه المنطقة لبلدية الخليل كمستأجر محمي وحوفظ على هذه المكانة بعد الاحتلال الإسرائيلي ووجد فيها سوق إلى حين إغلاق المنطقة والإعلان عنها منطقة عسكرية مغلقة في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي في العام 1994.

وفي نهاية العام 2019 أوعز وزير الأمن الإسرائيلي حينها نفتالي بينيت ببدء إجراءات تخطيط لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة السوق ولاحقا رفضت بلدية الخليل كمستأجر محمي الموافقة على طلب الاحتلال بهدم منطقة السوق.

وقال المحامي سامر شحادة الذي يمثل بلدية الخليل: إن تسليم المنطقة إلى ما يسمى “مالكيها اليهود” سيمس بحقوق الفلسطينيين الذين يوجدون فيها اليوم ويسكن في قسم من هذه المباني فلسطينيون كمستأجرين محميين وسيكون من الصعب إخلاؤهم من بيوتهم.

ورفضت المحكمة العليا في العام 2011 التماسا قدمه يهود وطالبوا من خلال بإعادة عقارات في الخليل إليهم بزعم أنها كانت بملكيتهم قبل النكبة وقررت المحكمة أن الملتمسين لا يستحقون تعويضات عنها.