الأربعاء 27/مارس/2024

تجديد قانون الأبارتهايد.. إسرائيل تشرّع عمليًّا ضم الضفة

تجديد قانون الأبارتهايد.. إسرائيل تشرّع عمليًّا ضم الضفة

توزع حكومة نتنياهو المتطرفة القنابل على ملفات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كافة متخطيةً كل الخطوط الحمراء والمحاذير في شأن المقدسات والاستيطان وتشريع العدوان على الأسرى والمدنيين في الضفة وأرض 48.

آخر حلقات التطرف في عمل الحكومة الإسرائيلية كان تصديق الكنيست أمس بالقراءة الأولى على تمديد سريان أنظمة الطوارئ المفروضة على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والمعروف بقانون “الأبارتهايد”.

قانون “الأبارتهايد” المرجح أن يصبح ساري المفعول بعد قراءات متتالية في الكنيست الذي يسيطر على مقاعده أحزاب اليمين يُخضع الفلسطيني للحكم والعقوبات الإسرائيلية ويُجرده من كامل حقوقه الفردية وحقه في استغلال موارد أرض الضفة المحتلة.

وفي جلسة جرت في الكنيست لتمديد قانون الطوارئ أيد مشروع القانون 58 عضو كنيست من الائتلاف والمعارضة وعارضه 13 عضوا وحُوِّل تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست تمهيداً للقراءتين الثانية والثالثة.

وكانت حكومة “بينيت &ndash لبيد” الماضية فشلت في تمرير القانون العام الماضي بسبب انشقاقات عنها ورفض المعارضة برئاسة ” نتنياهو” تأييد التمديد بهدف إحراجها وهو ما أدى لاحقا لسقوط حكومة “بينيت &ndash لبيد”.

قانون عقوبات

الجديد هذه المرة لا يكمن فقط في طرح قانون الطوارئ أو قانون “الأبارتهايد” للتمديد الخطير بل لأن مؤسسة الكنيست والقضاء مجندة بالكامل في إطار الحكومة المتطرفة لتمرير قوانين تجسد العنصرية وتحقق فعلياً ضم الضفة المحتلة لسيطرة “إسرائيل” وتقضى على حلم حل الدولتين دون رجعة.

وتسابق حكومة نتنياهو المتطرفة الزمن لحسم ملفات شائكة في الصراع على رأسها المقدسات وضم أرض الضفة المحتلة بالكامل لسيطرة “إسرائيل” وهو ما ينذر بانفجار وشيك بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.

ويقول طلال عوكل المحلل السياسي إن قانون الطوارئ يعبر عن واقع عملي يكرس العنصرية التي تمارسها “إسرائيل” على مدى حكومات متعاقبة تجاه حقوق وأرض ووجود الفلسطيني نفسه.

ويتابع لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “الواضح أن حكومة نتنياهو لا ترى في الفلسطينيين سوى سكان أرض بدون الحد الأدنى من الحقوق وهذا يفتح مجالا للتصعيد وهو يتجاهل حقوق الفلسطيني ويعزز الاستيطان”.

ويصف مسئولون إسرائيليون في العمل السياسي والأمني والعسكري الإسرائيلي حكومة “نتنياهو” بأنها عنصرية وفاشية لكن الفلسطينيين الذين يعانون من الانقسام ليس أمامهم إلا إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وفق المحلل السياسي.

ويؤكد أحمد رفيق عوض المحلل السياسي أن قانون الطوارئ يجدد باستمرار لتكريس واقع الاحتلال وتأبيده في الضفة المحتلة ويهدف لقمع الشعب الفلسطيني وإخضاعه للحكم العسكري بالكامل.

ويضيف لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “هدف القانون بقاء حياة الفلسطيني تحت حكم عسكري دون حقوق أساسية فردية ويحول دون قدرته على الاستفادة من الأرض سواء ما فوقها أو ما تحتها من موارد”.

ويجد الفلسطيني أمام عنصرية حكومة نتنياهو المتطرف ظهره للجدار أمام فشل عملية التسوية وإخفاق مرونة السلطة الفلسطينية التي وصلت لطريق مسدود مع “إسرائيل” وهي تعيد الصراع للمربع الأول.

تشريع العنصرية

تسعى حكومة نتنياهو المتطرفة لإحياء فكرة المشروع الصهيوني الذي يعد أرض الضفة المحتلة حين يسميها “يهودا والسامرة” بأنها أرض إسرائيلية في حين يعد القدس الكبرى الموحدة عاصمةً أبدية لـ”إسرائيل” كما زرع منذ عشرات السنين في الوعي الإسرائيلي.

ويمنح قانون الطوارئ “الأبارتهايد” صلاحيات واسعة للمحاكم الإسرائيلية في محاكمة مستوطنين ارتكبوا مخالفات في الأراضي المحتلة لكنه في الوقت ذاته يوفر صلاحيات إسرائيلية بفرض عقوبات على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 واعتقالهم.

ويقول المحلل عوكل إن ما يجري من تكريس واقع الاحتلال ومنه تشريع قانون الطوارئ يقدّم لمرحلة جديدة من الصراع يستند لمقولة “هذه أرض إسرائيلية” تجهز “إسرائيل” الآن في المراهنة على قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

ويدعو إلى تصعيد المواجهة الدبلوماسية والشعبية والسياسية لمواجهة قوانين وقرارات الحكومة الإسرائيلية وعدم الاكتفاء بالبقاء في خانة ردود الأفعال التي اختبرها بن غفير قبل أيام باقتحام الأقصى ولم تقلقه بيانات وتصريحات الإدانة.

كما يعطي قانون “الأبارتهايد” “إسرائيل” صلاحيات سجن فلسطينيين داخل “إسرائيل” رغم أن القانون الدولي يحظر على الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم لكن قانون الأبارتهايد يشمل بندا يتيح سجن الفلسطينيين في سجون إسرائيلية ورغم أن قانون “إسرائيل” لا يجيز سجن شخص حكم عليه خارج “إسرائيل”.

ويرى المحلل عوض أن قانون الطوارئ هو قانون عسكري بامتياز وهو حسب القانون الدولي يسهل لـ”إسرائيل” التي تحتل أرض الضفة أن تسيطر على مقدرات أرض الضفة والقدس المحتلة ومواردها كاملة بشكل يحرم الفلسطيني من حقوقه ويخضعه لعقوبات مذهلة.

ويتابع: “القانون يوجه عقوبات عسكرية وعقوبات تمييز عنصري ليس المهم أن تمارس إسرائيل الأبارتهايد المهم أن يبقى الفلسطيني مطالباً بالحرية وإقامة دولة لأن قانون الطوارئ يعمق الاحتلال بطريقة عسكرية”.

ومن المرجح أن تنجح حكومة نتنياهو المتطرفة في تعزيز قانون الطوارئ مستفيدةً من أغلبية اليمين في الكنيست وهي تهيئ القضاء والبرلمان لتطبيق وإنجاز ما وعدت به في حملة اليمين الانتخابية.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الضفة الغربية – المركز الفلسطيني للإعلام شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من...