الاستيطان في الضفة.. واقع مُر ومستقبل كارثي

يتّسم المشروع الاستيطاني الصهيوني منذ بدايته بالتعاطي الذرائعي الساخر والمخالف لكل الشرائع والقوانين وهو ما أتاح استمرار عمليات النهب والسرقة للأرض من السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ويواصل الاحتلال الصهيوني قضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة؛ حيث وصل الاستيطان إلى كل المناطق فيها بطرق مباشرة وأخرى غير مباشرة “بصمت” دون إعلان رسمي وبات المواطن الفلسطيني لا يملك من تلك الأراضي شيئًا.

ويرى خبراء أن العام 2022 كان من أسوأ السنوات منذ 1967 التي مرت على الشعب الفلسطيني جراء تصاعد الاستيطان والاعتداءات ويرون أن العام 2023 سيكون أصعب.

ويؤكدون أن العام 2022 شهد تسارعا في البناء الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والتضييق على السكان الفلسطينيين مشددين أن دولة الاحتلال ماضية في مخططها التوسعي في الضفة المحتلة بما فيها مدينة القدس المحتلة وتعمل على تنفيذ مشاريع خطيرة أبرزها ما يُسمى بـ(القدس الكبرى) وتشمل التجمعات الاستيطانية معالية أدوميم وبسغات زئيف وغوش عتصيون.

وشهد عام 2022 إعطاء حكومة الاحتلال تراخيص لبناء 12 ألفا و934 وحدة استيطانية في الضفة المحتلة بما فيها مدينة القدس المحتلة مقابل هدم 318 منزلا و583 منشأة فلسطينية.

وخلال 2022 شن المستوطنون 1296 اعتداء وكان لمحافظة نابلس النصيب الأكبر منها بواقع 293 واقتلع الاحتلال 12 ألفا و500 شجرة مثمرة جلها من أشجار الزيتون.

وفي الضفة المحتلة 179 مستوطنة في حين يبلغ عدد المستوطنين في الضفة بما فيها مدينة القدس المحتلة 950 ألف مستوطن.

وتؤكد الأمم المتحدة عدم مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحذرت مرارًا من أنه “يقوض مبدأ حل الدولتين”.

شرعنة الاستيطان
ومع مرور أقل من أسبوع على بدء عمل حكومة الاحتلال المتطرفة الجديدة علّق جيش الاحتلال حتى إشعار آخر إجراءات الإنفاذ ضد البناء غير القانوني “للإسرائيليين” في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حين يستمر تدمير المباني التي يصفها الاحتلال بأنها “غير قانونية” التابعة للفلسطينيين كالمعتاد.

بدوره أكّد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تحاول فرض أمر واقع بشرعنة البؤر الاستيطانية مبيناً أن النظرة الفلسطينية للاستيطان أنه غير شرعي بجميع أشكاله ومناطق وجوده.

وقال دغلس لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”: “إنّ “إسرائيل تحاول جرّنا إلى واقع وجود استيطان شرعي وآخر غير شرعي وهذا يجوز وهذا لا يجوز وأما ما يجب أن نعرفه وندركه نحن أنّ كل الاستيطان غير شرعي وأنّ هذه أرض فلسطيني يجب على الاحتلال ينسحب بالكامل منها”.

وأشار إلى أنّ العنوان الكبير هو أنّ “إسرائيل” دولة احتلال وأنّ ما تقوم به من استيطان غير شرعي مبيناً أنّها تسعى إلى شرعنة المستوطنات الصغيرة والمنشأة حديثاً على حساب أراضي الفلسطينيين وبيوتهم وممتلكاتهم.

وبيّن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة المحتلة أنّ الاستيطان وإجراءاته لا تتوقف في الضفة وأضاف: “اليوم فقط هناك ثلاثة أحداث أبرزها تجريف أراضٍ واسعة في منطقة بورين وسرقة المستوطنين لمشتل زراعي بكامله في منطقة الجنيدي طريق طولكرم نابلس وسرقة منزل أيضاً” موضحاً أنّ كل الأدلة وأشرطة الفيديو تؤكّد أن المستوطنين هم من فعلوا كل ذلك.

الاستيطان الصامت
من ناحيته؛ كشف الخبير في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش عن “الاستيطان الصامت” والذي تنفذه المنظمات الصهيونية المتطرفة مثل جمعية إلعاد وتدفيع الثمن حيث تستولي على الأرض دون الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام.

وبين “حنتش” في حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ الحكومة الصهيونية تعمل على شرعنة هذه البؤر بعد الانتهاء من بنائها ودخولها ضمن التعريف الصهيوني للمستوطنة.

وبيّن أن البؤر الاستيطانية تتزايد يوما بعد يوم حيث يتم فجأةً وبتسلل صامت إذ تصبح مستوطنات بعد ضخ المستوطنين للسكن فيها وبناء وحدات سكنية دون الإعلان عنها.

وأوضح الخبير في شؤون الاستيطان أنّ هذا ما يجرى في كل المدن الفلسطينية لافتاً إلى أنّ الاحتلال لا يعترف بتقسيمات اتفاقية أوسلو للمناطق (أ. ب. ج) في حين يتمسك بها الجانب الفلسطيني حتى الآن.

وعدّ حنتش الاستيطان الصامت نهبًا لمستقبل الفلسطينيين دون أن يكون له صوت مؤكّداً أنّه يهدد حياة الفلسطينيين في أراضيهم مشيراً إلى أن الكنيست الصهيوني أقرّ قوانين تسهّل الاستيلاء على الأراضي بهذا الشكل.

وتدّعي الحكومة الصهيونية أنّ البناء الفلسطيني في المنطقة “ج” بالضفة المحتلة يهدف للترويج لفكرة الدولة الفلسطينية ولذلك ينوون تشديد الرقابة على ما يصفونه “البناء غير القانوني” فيها أما فيما يتعلق بقضية البناء في المستوطنات؛ فستحاول الحكومة دون تأخير عرقلة استصدار المزيد من تصاريح البناء في لجنة التخطيط الأعلى وهو إجراء لا يتطلب موافقات سياسية عاجلة.