الحقوقي عابدين: استمرار اعتقال مصعب اشتية جريمة قانونية

أكد الحقوقي عصام عابدين أن استمرار أجهزة السلطة في اعتقال المطارد للاحتلال مصعب اشتية تعسفياً جريمة دستورية وقانونية مستمرة يُعاقب عليها القانون.

وشدد عابدين في تعليق له عبر صفحته على “فيسبوك” تابعه “المركز الفلسطيني للإعلام” أن الاعتقال واستمراره “شكل من أشكال الفساد بموجب القانون”.

وأضاف أن ذلك “يندرج في إطار الاحتجاز التعسفي في تصنيف الفريق العامل في الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي”.

وطالب مؤسسات حقوق الإنسان بالعمل بجدّية للإفراج عن اشتية ووقف الجريمة المستمرة بحقه؛ “حِفاظاً على ماءِ وَجهها” وفق تعبيره.

وأمس الخميس نقلت أجهزة السلطة المعتقل السياسي المطارد مصعب اشتية إلى سجن بيتونيا في رام الله بعد تردي وضعه الصحي في سجن أريحا.

وأوضح مصطفى شتات محامي اشتية أن مصعب نُقل للمستشفى الاستشاري بعد تدهور حالته الصحية حيث سيبقى في معتقل بيتونيا ليكون قريباً من المستشفى.

وتعتقل أجهزة السلطة المطارد مصعب اشتية ورفيقه عميد طبيلة لليوم الـ110 تواليًا رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنهما.

وخاض اشتية في وقت سابق إضرابا عن الطعام والماء برفقة عدد من المعتقلين السياسيين رغم تدهور وضعه الصحي.

وتواصل أجهزة أمن السلطة حملة اعتقالات واستدعاءات بحق أنصار حركة حماس ونشطاء وأسرى محررين في حين تتواصل عمليات الاعتقال والاستدعاءات لدى الاحتلال ومخابراته ضمن ما بات يعرف بسياسة الباب الدوار في الاعتقالات بين أجهزة أمن السلطة وأجهزة أمن الاحتلال.

وشهدت الضفة المحتلة خلال عام 2022 حملات ملاحقة واعتقالات واستدعاءات نفذتها أجهزة أمن السلطة بحق نشطاء وأسرى محررين وأكاديميين وطلبة جامعات على خلفية سياسية ونقابية ومهنية.

ووفق مجموعة “محامون من أجل العدالة”؛ فإن عام 2022 كان الأكثر قمعا من السلطة بحق النشطاء وتجاوز عدد المعتقلين السياسيين في الضفة خلاله أكثر من 700 شخص منهم أسرى محررون وطلبة وأكاديميون وباقي فئات المجتمع.