الهيئة المستقلة تدين اعتداء أجهزة السلطة على اعتصام عائلة القواسمي

أدانت هيئة حقوقية الاعتداء الذي نفذته أجهزة السلطة على اعتصام سلمي لعائلة القواسمي في الخليل؛ احتجاجًا على اعتقال نجلهم الأسير المحرر سعيد القواسمي وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق بالحادثة.

وعبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” عن إدانتها لاعتداء أجهزة السلطة المخالف للقانون وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق والتشديد على التزام أجهزة الأمن بمدونات السلوك وتعليمات استخدام القوة واحترام حق المواطنين في التجمع السلمي.

وقالت إنها تابعت الاعتداء الذي قام به أفراد من الأجهزة الأمنية في مدينة الخليل على تجمع سلمي نفذه أشقاء وأقارب سعيد محمد عبد القادر القواسمي (32 عاماً)؛ احتجاجاً على اعتقاله وما رافق الاعتداء من اعتقال لعدة أشخاص.

ووفق الهيئة داهمت سيارات الأجهزة الأمنية وقفة التضامن السلمي أمام منزل عائلة المواطن القواسمي مساء الثلاثاء في شارع الحرس بمدينة الخليل.

وقالت إن المتضامنين تفاجأوا بعدد من سيارات الأمن تداهم التجمع السلمي وبدأ أفراد الأمن بضرب وشتم الموجودين ومحاولة اقتحام البيوت القريبة من المكان وتكسير زجاج نافذة الباب الرئيسي لمنزل والد المواطن القواسمي.

وأضافت أنه تم اعتقال كل من سعد أسعد القواسمي (50 عاما) وصهيب عباس القواسمي (20 عاما) وشفيق حسن القواسمي وهو من ذوي الإعاقة وأفرج عنه لاحقا في ذات اليوم في حين تم اليوم الإفراج عن باقي الموقوفين باستثناء المواطن سعيد القواسمي الذي ما زال موقوفا لدى المخابرات في بيت لحم.

وأوضحت أن اعتداء أجهزة السلطة على التجمع السلمي أسفر عن إصابة المواطن مجاهد سعد القواسمي بكسر في قدمه علاوة على ترويع الأهالي والأطفال.

وأشارت إلى أن أفراد من جهاز المخابرات العامة اعتقلوا القواسمي من مكان عمله في بيت فجار دون إبراز مذكرة توقيف وصادروا جهاز DVR وهاتفه الشخصي وهاتف شقيقه يحيى وهو أسير محرر أمضى 9 سنوات ونصفا في سجون الاحتلال ومعتقل سياسي سابق لدى أجهزة السلطة.

وتواصل أجهزة أمن السلطة حملة اعتقالات واستدعاءات بحق أنصار حركة حماس ونشطاء وأسرى محررين فيما تتواصل عمليات الاعتقال والاستدعاءات لدى الاحتلال ومخابراته فيما بات يعرف بسياسة الباب الدوار في الاعتقالات بين أجهزة السلطة وأجهزة الاحتلال.

وشهدت الضفة الغربية خلال عام 2022 حملات ملاحقة واعتقالات واستدعاءات نفذتها أجهزة أمن السلطة بحق نشطاء وأسرى محررين وأكاديميين وطلبة جامعات وذلك على خلفية سياسية ونقابية ومهنية.

من جهتها أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن عام 2022 كان الأكثر قمعا من السلطة بحق النشطاء حيث تجاوز عدد المعتقلين السياسيين في الضفة أكثر من 700 معتقل سياسي.