خبراء يتوقعون تصاعد عناصر التفجير والمواجهة في فلسطين بـ2023

توقَّعت حلقة نقاش عقدها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات -الأربعاء- بمشاركة عشرات الخبراء والمتخصصين في الشأن الفلسطيني تصاعد عناصر التفجير والمواجهة خلال سنة 2023 خصوصاً في القدس.

وعزز سيناريو التصعيد تزايد احتمالات انتشار العمل المقاوم في الضفة المحتلة وعدم استبعاد دخول قطاع غزة في مواجهة عسكرية شديدة ضدّ الاحتلال؛ خصوصاً مع تشكيل الحكومة الأكثر تطرفاً دينياً وقومياً في تاريخ الكيان الإسرائيلي واحتمالات تصعيد عدوانها على الأرض والمقدسات والشعب الفلسطيني وتفعيل برامج التهويد والاستيطان.

وقُدّمت في هذه الحلقة التي أدارها محسن محمد صالح المدير العام لمركز الزيتونة أربع أوراق عمل ناقشت التوقعات المستقبلية خلال سنة 2023 وكانت أولاها لساري عرابي حول الوضع الداخلي الفلسطيني أما الثانية فكانت لزياد ابحيص حول القدس والمقدسات وقدّم الورقة الثالثة وائل المبحوح حول المقاومة الفلسطينية وقدّم مهند مصطفى الورقة الرابعة حول الكيان الإسرائيلي.

وشارك مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مناقشة أوراق العمل قبل أن يقدم مقدمو الأوراق في نهاية الحلقة ردودهم وتوضيحاتهم.

الإطار الداخلي الفلسطيني
وخلصت هذه الحلقة إلى أنه في الإطار الداخلي الفلسطيني فإنه بالرغم من اتفاق المصالحة الذي وقع في الجزائر في 13/10/2022 فإن قيادة منظمة التحرير وقيادة السلطة ليست في وارد إنفاذ الاتفاق وإجراء انتخابات حرة نزيهة ما لم تضمن إعادة تجديد نفسها.

وأشارت إلى أنه بالرغم من كثرة الأفكار والاقتراحات فإن جوهر المشكلة الداخلية تكمن في “الإرادات” وليس في الأفكار.

ونبّهت إلى أنه لم يعد للسلطة الفلسطينية مشروع سياسي حقيقي بعد انسداد مسار التسوية وبعد فشلها في التعبير عن الإرادة الحقيقية للشعب الفلسطيني كما أن السلطة لم تعد تمثل ضمانة عدلية قانونية ولا اجتماعية في المناطق التي تحكمها في الضفة فستتابع مسارها في الارتكاز على القوة الأمنية وعلى أداء دورها الوظيفي.

وأشارت إلى أن السلطة عطلت عمل المجلس التشريعي وهي ليست بصدد إحيائه فقد زادت من تغوّلها على السلطة القضائية وحتى على العمل النقابي الفلسطيني بما في ذلك الطلاب والأطباء وغيرهم؛ وهي مسارات من المتوقع أن تستمر فيها خلال سنة 2023.

ورأت أن حركة فتح تعاني من إشكالات التدافع الداخلي واستحقاقات مرحلة ما بعد عباس؛ الذي لم يحدّد لنفسه نائباً حتى الآن.

ملف القدس
أما في ملف القدس فقد توقَّعت حلقة النقاش أن يكون ملف القدس ملفاً مركزياً ساخناً خلال 2023 وقد يكون عنصر تفجير وتصعيد بسبب تشكيل حكومة الاحتلال الأكثر تطرفاً في تاريخ الكيان الإسرائيلي وما يقابله من اتساع دائرة التحدي والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني.

وأشارت المداخلات إلى منحنى متعرج في التدافع بين الاحتلال وبين المدافعين عن القدس وأن الاحتلال حقّق بعض المنجزات والحقائق على الأرض من خلال سعيه لإنهاء معركة القدس وحسم هويتها لمصلحته فضرب رموز الوجود السياسي الفلسطيني وتبنّى مشاريع تهويد كبرى وسعى لفرض الطقوس التوراتية بالإضافة إلى توسيع حملات هدم منازل المقدسيين والسيطرة على أملاكهم.

وأكد أن المقاومة بكل أشكالها وصمود المقدسيين أفشل العدوان وعطّل مساره على جبهات باب الرحمة وباب العمود والشيخ جراح والخان الأحمر.

ومع كنيست صهيوني في عضويته 29 نائبا يتبنّون فكرة بناء الهيكل ووجود 16 وزيراً في حكومة نتنياهو يتبنون تسريع تهويد المسجد الأقصى والقدس فمن المتوقّع خلال سنة 2023 أن يدفع الاحتلال باتجاه تفعيل برامج تهجير الفلسطينيين وسلب أملاكهم خصوصاً في الشيخ جراح وسلوان والخان الأحمر كما سيحاول الصهاينة حسم معركة التعليم بفرض المنهاج المتبنى من الكيان الإسرائيلي على المدارس المقدسية؛ بالإضافة إلى فرض الشعارات والرموز اليهودية والصهيونية بما في ذلك “معركة العَلَم الإسرائيلي” التي سيخوضها في 19 أيار/ مايو 2023.

المقاومة
وفي إطار المقاومة توقّعت حلقة النقاش مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفاً وتبنيها برنامجاً عدوانياً ضدّ الشعب الفلسطيني تصاعد خيارات التوجه نحو العمل المقاوم وازدياد احتمالات دخول المقاومة في غزة لخوض معركة جديدة كما تتزايد فرص تصاعد العمل المقاوم في الضفة المحتلة في الوقت الذي ستزداد فيه شراسة الاحتلال في محاولة قمع إرادة الشعب الفلسطيني.

الاحتلال الصهيوني
أما في جانب الاحتلال الصهيوني فقد لاحظت المداخلات أن نظام الحكم في الكيان في سياق نتائج انتخابات الكنيست وتشكيل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الجديدة يتجه أكثر نحو فكرة الدولة اليهودية الخالصة ومحاولة تقديم تعريف جديد للصهيونية متماهٍ مع رؤية اليمين القومي والديني الصهيوني.

ورأت أنه في هذه المرة فإن اليمين الحاكم هو يمين جدّي وأيديولوجي في تغيير بنية النظام الإسرائيلي وإعادة تعريف علاقة الدِّين بالدولة ومحاولة فرض التوراة على الحياة اليومية بما يضيِّق المساحات “الليبرالية” للمنظومة الإسرائيلية.

كما سيسعى لتفعيل وتسريع برامج التهويد والاستيطان في الضفة المحتلة وخصوصاً في القدس ولن يعطي اعتبارات كبيرة لردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية.

وقدرت أن يسعى اليمين إلى تشريع قانون يمكنه من التغلُّب والهيمنة على المحكمة العليا في الكيان بما يُخضع السلطة القضائية لمساراته الكبرى.

وبالرغم من ازدياد احتمالات عدوانية الكيان الإسرائيلي إلا أن ذلك سيتسبب بمزيد من التأزيم الداخلي في المجتمع الإسرائيلي الصهيوني كما سيكشف الوجه القبيح للاحتلال في البيئة الإقليمية والدولية وفق التقديرات.