إدانات واسعة لحملة السلطة الشعواء ضد أنصار حماس بالضفة

تواصلت الإدانات لحملة السلطة الفلسطينية الشعواء والتي طالت مئات النشطاء والكوادر في الضفة المحتلة فيما بدا محاولة من السلطة لمنع فعاليات انطلاقة حركة حماس.

وعبر مجلس جنيف للحقوق والحريات عن قلقه لزيادة وتيرة الاعتقالات السياسية والانتهاكات المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي التي تنفذها أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة.

وقال المجلس في بيانٍ له إنه تابع بقلق المعطيات الواردة عن تنفيذ حملات اعتقال واستدعاء جماعية على خلفية الانتماء السياسي تتم دون الالتزام بقواعد القانون.

وأشار إلى ما أعلنته لجنة أهالي المعتقلين السياسيين عن رصد 142 انتهاكاً نفذتها أجهزة السلطة في الضفة خلال 48 ساعة شملت 27 اعتقالا سياسيًّا و78 استدعاء و13 تمديد اعتقال و18 اقتحام منازل و6 اعتداءات على النساء إحداها ما زالت في المشفى.

وأوضح مجلس جنيف أنه تتبع نماذج من حالات الاعتقال المذكورة وتوثق منها وخلص إلى أنها جرت دون اتباع الإجراءات القانونية في القبض وأخذت طابع الاعتقال الجماعي لطلبة ونشطاء سياسيين ومعتقلين سابقين في سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن الاعتقالات تصاعدت قبل أيام من الذكرى السنوية لانطلاقة حركة حماس وبدت محاولة لمنعها من القيام بأي فعاليات بالمناسبة في الضفة المحتلة.

وذكر أن عمليات الاعتقال جرت بعد مداهمات نفذتها قوى الأمن لمنازل ومحال تجارية استخدمت فيها عناصر ملثمة وأخرى بملابس مدنية ووظفت العنف في بعض حالات الاعتقال التي تركزت في الخليل ورام الله وقلقيلية ونابلس كما جرى استدعاء آخرين وحجزهم.

ونقل مجلس جنيف عن جهات طلابية في جامعة بيرزيت تأكيدها اعتقال 9 طلاب واستدعاء 15 آخرين وهو ما دفع مجلس الطلبة في الجامعة للدخول في اعتصام مفتوح داخل الحرم الجامعي لحين الإفراج عنهم.

وأشار إلى أن معطيات حقوقية تشير إلى تسجيل أكثر من 600 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة المحتلة منذ بداية عام 2022 وما يدلل على أن هذه اعتقالات غير قانونية أنه يجرى حجز المعتقلين لفترات متفاوتة قبل الإفراج عنهم بعد تهديدهم أو تعريضهم للتعذيب والتنكيل.

وبيّن أنه حتى في الحالات التي قدم فيها معتقلون للمحاكمات فإنه غالبًا ما كانت التهم ذات صبغة سياسية تكيَّف لتأخذ الطابع الجنائي. كما أن العديد من المعتقلين تحصلوا على قرارات إفراج قضائية ورغم ذلك رفضت أجهزة الأمن الإفراج عنهم وهو ما دفع ستة منهم على الأقل للشروع في إضراب عن الطعام.

وأكد أن الاعتقال والحجز التعسفي يمثل انتهاكات لحقوق دستورية وأن الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير ضمن الحقوق المكفولة بموجب القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولا يجب أن يكون سببا لملاحقة أو اعتقال.

وطالب المجلس السلطات الفلسطينية بعمل مراجعة شاملة للإجراءات المتبعة في التوقيف والقبض بما يضمن سلامة الإجراءات ومراعاة حقوق المواطنين وكرامتهم وحسن معاملتهم والعدول عن سياسة الاعتقال والحجز التعسفي والترهيب لمنع أنشطة ذات طابع سلمي وتتعلق بحرية الرأي والتعبير.

حشد تدين
وأدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” بأشد العبارات الممكنة مواصلة أجهزة السلطة بالضفة المحتلة تنفيذ حملات الاعتقال السياسي بحق النشطاء على خلفية الانتماء السياسي وحرية الرأي والتعبير المكفولين بالقانونين الوطني والدولي لحقوق الإنسان.

وقالت الهيئة في بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام“: إن الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة شنت حملة اعتقالات واستدعاءات واسعة خلال الساعات الأخيرة طالت أكثر من 140 من طلبة وكوادر وأنصار حركة حماس في الضفة المحتلة وذلك قبيل ذكرى انطلاقة الحركة الـ 35.

وأضافت الهيئة أن أجهزة الأمن بالضفة المحتلة حذرت النشطاء أثناء التحقيق معهم من تنظيم أي تجمعات ورفع أعلام وإلا سيكونون تحت طائلة المسؤولية والاعتقال.

وبينت الهيئة أن حملة الاعتقالات والاستدعاءات التعسفية التي تقترفها الأجهزة الأمنية برام الله تصاعدت خلال العام الجاري بما يزيد على (500) حالة اعتقال واستدعاء على خلفية ممارسة المواطنين لحقوقهم المدنية والسياسية مع العلم بأن غالبية عمليات الاعتقال تتم دون اتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون الفلسطيني.

وذكرت الهيئة أن الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة تخالف قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 ما جعل عددا من المعتقلين يشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام كرسالة احتجاج على الاعتقال غير المشروع.

وجددت “حشد” رفضها القاطع للاعتقال التعسفي على خلفية الانتماء السياسي وكل محاولات التفرد والاستقواء في إطار العلاقات الداخلية مؤكدة أن إقدام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على تنفيذ حملات الاعتقال والاستدعاء على خلفية الانتماء السياسي يشكل جريمة وطنية وقانونية بامتياز محذرة من خطورة هذا السلوك المرفوض والخارج عن الإجماع.

وأكدت الهيئة أن الحرية الشخصية حق طبيعي لا يمس وهو حق مكفول ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي مُسبب.

وتدين الهيئة اعتداء الأجهزة الأمنية برام الله على حقوق وحريات المواطنين بما فيها الاعتقال السياسي وترى في هذا السلوك جريمة قانونية ووطنية تتحمل مسؤوليتها قيادة السلطة والأجهزة الأمنية.

ودعت الهيئة القوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية والاعتبارية إلى تحمل مسؤولياتها في الضغط على السلطة وقيادة الأجهزة الأمنية من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً وتجريم اللجوء للاعتقال السياسي؛ لمخالفته القانون الوطني والتزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وطالبت الهيئة الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة المحتلة بالكف عن ممارسة الاعتقال والانتقام السياسي داعية إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف في كل أشكال التعدي والتغول على حقوق المواطنين بما يقود لمحاسبة مقترفيها؛ ضمانةً لعدم تكراراها مستقبلاً.

كما جددت “حشد” دعوتها لرئيس الوزراء برام الله ووزير داخليته لإصدار تعليماتهم الواضحة والصريحة للمكلفين بإنفاذ القانون بضرورة احترام حقوق الإنسان في سياق تعاملهم مع المواطنين والتوقف عن الاعتقال والاستدعاء على خلفية الانتماء السياسي وحرية الرأي والتعبير بما يعزز سيادة القانون والسلم الأهلي والمجتمعي.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة تشن حملات اعتقال وملاحقة لنشطاء حركة حماس وتحاول وقف أنشطة وفعاليات الحركة لإحياء ذكرى انطلاقتها الـ35 وسط دعوات بضرورة وقف الاعتقال السياسي واحترام القانون الفلسطيني.

(14 مليون) يدين
كما أدان المؤتمر الشعبي الفلسطيني (14 مليون) الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة المحتلة ضد النشطاء والمناضــلين والمعارضين السياسيين لافتاً إلى أن الاعتقالات تأتي في وقت يحتاج الفلسطينيون فيه للوحدة والصمود وتعزيز المقـاومة المتصاعدة على امتداد الوطن.

وقال المؤتمر الشعبي: إن الاعتقالات السياسية تتزامن مع مناسبات وطنية يحتفي بها الشعبي الفلسطيني في ذكرى الانتفاضة الكبرى وانطلاقة الجبــهة الشعـبية وحركة حمـاس وعلى مقربة من ذكرى انطلاقة حركة فتح وهذه المناسبات تعزز الوحدة وتصعد المقـاومة ضد الاحـتلال وكرست قيماً نضالية بعيداً عن الانقسام.

وطالب المؤتمر الشعبي السلطة وأجهزتها الأمنية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً وإطلاق الحريات العامة والكف عن سياساتها القمعية وتغولها الأمـني خاصة في سياق الجرائم اليومية والإعــدامات التي يمارسها الاحتلال وعودة اليمين الفـاشي للحكم في دولة الاحـتلال.

وأضاف مؤتمر (14مليون) أن جرائم الاحتلال تتطلب رص الصفوف واستعادة الوحدة الوطنية وإشاعة المناخ الديمقراطي وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية “المختطفة” واستعادة دورها المغيب من خلال انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وزج كل طاقات الشعب الفلسطيني في المواجهة القادمة من أجل تحرير الأرض واستعادة حقوقنا كاملة.

وطالب المؤتمر الشعبي منظمة التحرير الفلسطينية بضرورة الالتزام بتنفيذ قرارتها بالتحلل من أوسلو وإلزام السلطة بإلغاء التنسيق الأمـني ووقف تعديها على الحريات.

وأكد المؤتمر أن هذه الأساليب القمعية ومحاولة كتم الصوت المعارض تتناقض وروح شعبنا وواقعه ومواثيقه وقيمه النضالية وفي المقدمة منها وثيقة الاستقلال والنظام الأساسي الفلسطيني وهي إجراءات عدا عن كونها مرفوضة ومستنكرة فهي تضعف جبهة شعبنا الداخلية ووحدته وتصب في خدمة الاحـتلال وأجندته الفاشية.

كما أكد حراك طفح الكيل حرمة الاعتقال السياسي والاعتقال على الرأي وحرمة شتى أصناف الملاحقات وتلفيق التهم الباطلة ضد كل النشطاء والرافعين أصواتهم في وجه آلة الاستبداد والسياسات السادية التي لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وفي بيان مقتضب قال الحراك: “جهاز المخابرات التابع للسلطة في رام الله طلب من نقابة المحامين رفع الحصانة عن المحامي الأستاذ مهند كراجة لاستدعائه للتحقيق”.

كما طالب أجهزة أمن “سلطة أوسلو” بالتوقف الفوري عن هذا السلوك الذي سيشق في قلوبنا جروحاً يصعب أن تبرأ مع الزمن كما نطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين.

واستنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” حملة الاستدعاءات والاعتقالات التي تنفذها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بحق نشطاء وطلبة جامعيين خاصة من المحسوبين على الكتلة الإسلامية وحركة حماس بالتزامن مع اقتراب ذكرى انطلاقة الحركة بما يؤشر إلى محاولة لمنع وتقييد الاحتفاء بهذه المناسبة.

ووفق بيان للهيئة فقد وثقت الهيئة خلال الأيام الماضية استدعاء عشرات النشطاء السياسيين ونشطاء في الحركة الطلابية وتوقيف عدد منهم لفترات متفاوتة لا يزال ما لا يقل عن ثلاثين منهم قيد الاحتجاز حتى هذه اللحظة حسب توثيقات الهيئة علما بأن الاستدعاءات والاعتقالات لا تزال مستمرة ومتركزة في محافظات رام الله وبيت لحم والخليل.

وقالت الهيئة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى الطريقة التي جرى فيها تنفيذ بعض هذه الاعتقالات وما رافقها من استخدام للقوة المفرطة في التعامل مع عائلات المعتقلين وترويعهم الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق في هذه الحالات خاصة حالة الاعتداء على المواطنة رنين الهورأثناء اعتقال شقيقها ووالدها في منطقة صوريف شمال الخليل.

وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين ووقف حملة الاستدعاءات. مشيرة إلى أن باحثيها قاموا خلال يومي الإثنين والثلاثاء بزيارة عدد من الموقوفين للاطلاع على ظروف توقيفهم والإجراءات المتخذة بحقهم.