هيومن رايتس ووتش: السلطة تسكت دعوات الإصلاح وإجراء الانتخابات

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”: إن السلطة الفلسطينية “تُسكت” الدعوات للإصلاح وإجراء الانتخابات.

وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى ما حدث في أعقاب منع أجهزة السلطة عقد فعاليات “المؤتمر الشعبي الفلسطيني” برام الله في الخامس من الشهر الحالي.

ونقلت المنظمة عن ناشط شارك في تنظيم المؤتمر أنّ المطلب الأساسي للفعاليات التي جمعت الفلسطينيين بشكل “عابر للحدود الجغرافية” إدخال الديمقراطية إلى النظام السياسي الفلسطيني.

وذكرت في تقريرها أن أجهزة السلطة داهمت مكاتب “التحالف الشعبي للتغيير” في رام الله ومنعت عقد المؤتمر واعتقلت ناشطين مشرفين عليهم لعدة ساعات وأخضعتهم للتحقيق.

وبعد أيام منعت أجهزة السلطة عقد مؤتمر صحفي للتحالف الشعبي في رام الله للتنديد بمنع عقد “المؤتمر الشعبي”.

وعدت المنظمة أن هذه القيود تظهر “جهود السلطة الفلسطينية المنهجية لإسكات المعارضة بما فيها الاعتقال التعسفي للمنتقدين والمعارضين”.

وأشارت إلى توثيق لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في تموز/ يوليو الماضي شهادات عن تعرض معتقلين سياسيين للتعذيب والانتهاكات والمضايقات في سجون أجهزة أمن السلطة.

وأضافت: “يبقى الإفلات من العقاب هو القاعدة فيما خص هذه الانتهاكات؛ ففي صيف 2021 ضربت قوات السلطة الفلسطينية الناشط والناقد البارز نزار بنات حتى الموت أثناء احتجازه ثم فرّقت بعنف من طالبوا بالعدالة في قضية مقتله واعتقلت عشرات المتظاهرين السلميين ولم يحاسَب أحد”.

وتابعت: إن “آخر انتخابات رئاسية أجرتها السلطة الفلسطينية كانت في العام 2005 وانتخابات تشريعية كانت في 2006”.

ووجهت المنظمة رسالة للسلطة قائلة: “على الأقل ينبغي للقادة الذين ما زالوا في السلطة منذ أكثر من 16 عاما بدون انتخابات أن يستمعوا إلى الانتقادات بدل أن يقمعوها”.