14 مليون.. هل تتحقق طموحات المؤتمر الشعبي بتجديد منظمة التحرير؟

من كل أماكن التواجد الفلسطيني صدحت الحناجر الوطنية مُوحَدة ومعبرة عن رأي 14 مليون فلسطيني في الداخل والشتات بضرورة العمل على توحيد الصف وتجديد الشرعيات الوطنية والرسمية والعمل على إصلاح منظمة التحرير.

المؤتمر الوطني الذي لم شمل كل الأطياف الفلسطينية المستقلة رغم منع أجهزة أمن السلطة انعقاده في رام الله دعا في جلساته المتعددة إلى ضرورة إعادة الاعتبار وتطوير منظمة التحرير كونها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

وعقد المؤتمر بحسب القائمين عليه في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة وبمشاركة واسعة ومتزامنة من الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني وأماكن اللجوء في الأردن وسوريا ولبنان والشتات.

ومع انتهاء فعاليات المؤتمر لم تتوقف فكرته بل جدد دعوته لحضور وقائع المؤتمر الصحفي الذي تعقده هيئة التوجيه الوطني المنبثقة عن “المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون” غداً الأربعاء لعرض مخرجات المؤتمر وخطط وتوجهات القائمين عليه بعد اختتام فعالياته مؤخراً.

وقت التجديد
ورأى منسق اللجنة التحضيرية للمؤتمر د. صلاح عبد العاطي في حديث لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن الوقت حان إلى استعادة منظمة التحرير بصفتها النضالية الجامعة الديمقراطية قائلاً: “يجب الاستجابة بصدق لمبادرة لم الشمل الجزائرية؛ والعمل على إصلاح المؤسسات الفلسطينية”.

وأضاف: “هذا يتم عبر إجراء الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية والإسراع في الاتفاق على استراتيجية نضالية وبرنامج وطني”.

وشدد عبد العاطي على أهمية إعادة بناء وتطوير وتفعيل “م. ت. ف” لتستعيد دورها القيادي في النضال الوطني من أجل إنقاذ المشروع الوطني التحرري بتوحيد القوى والفعاليات الوطنية الفلسطينية وإشراكها عبر إجراء انتخابات للمجلس الوطني بموجب مواد الميثاق الوطني الفلسطيني والذي يشكل بدوره اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي”.

من جهته علّق الباحث السياسي أمير مخول على فعاليات المؤتمر بالقول: “المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون هو مبادرة شعبية فلسطينية مستقلّة من فعاليات ومبادرات وشخصيات من كافة أماكن تواجد شعب فلسطين في الوطن والشتات والمعنيين في استعادة الحالة الفلسطينية لزخمها التحرري وبقيادة م ت ف المتجددة”.

وأضاف مخول وفق متابعة “المركز الفلسطيني للإعلام“: “المؤتمر يدعو إلى انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني أساسا للانطلاق على اعتبار قضية الشعب الفلسطيني قضية واحد تتفاوت فيها الوضعيات لكن ليس الجوهر”.

وذكر أنه جاء ضمن مسعى لبؤس الحالة في تآكل دور “م ت ف” وفي تعمق الانقسام الفلسطيني وللحيلولة دون تحوّله الخطير الى انفصال كياني ثابت.

وتابع: “مثل هذا المؤتمر يندرج ضمن الاجتهادات والمبادرات الشعبية ويلتقي في هذا الصدد مع الكثير من المبادرات التي تسعى الى مشاركة الشعب في مراكمة الأمل في الحالة الفلسطينية وباعتماد صوته أساسا للتغيير”.

صوت الشعب
ودان مخول قرار أمن السلطة في رام الله بمنع إجراء المؤتمر قائلاً: “كان من المقرر أن يشارك فيه حوالي 1500 شخص والتأثير على البلديات من توفير منصة لمؤتمر صحفي”.

وبين أن “اعتقال الشرطة منسق اللجنة التحضيرية عمر عساف قرار سياسي ليس خارج التوقعات”.

لكن هذا لا يقلل من خطورته على الحريات الشعبية وحرية التعبير والتنظيم والمبادرة وهي من الأمور التي تشكل شرطا أساسيا لاستعادة الحالة الفلسطينية لحيويتها وفق قوله

وختم حديثه بالقول: “يملك شعبنا كل الطاقات الحيوية لاستعادة عافيته والطريق للاستفادة منها ليس في إحباطها بل إشراكها واستيعابها في الصالح العام الفلسطيني.. لا صوت يعلو على صوت الشعب”.

وتعقيباً على حظر أمن السلطة إجراء فعاليات المؤتمر في رام الله عدَّ مجلس شبكة المنظمات الأهلية أن حظر ومنع إقامة النشاطات والتجمعات السلمية خاصة التي تدعو إلى إنهاء حالة الانقسام وتفعيل منظمة التحرير وإجراء الانتخابات التشريعية يشكل خطوة بالغة الخطورة على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني القائم وعلى النسيج المجتمعي.

وهو أمر يجعل من سياسة تكميم الأفواه وحجب الأصوات المعارضة أو الأصوات التي تحمل رؤية مختلفة عن رؤية السلطة التنفيذية الحالية سياسة ونهج يعمق الفجوة ويزيد من حالة التأزم القائمة.

وقال المجلس: يعبر الحظر عن نهج إقصاء الآخر وعدم قبول مشاركته السياسية التي يقوم على أساسها النظام السياسي الفلسطيني بما يدفع القوى والفاعلين/ات السياسيين/ات لاتباع أدوات مغايرة تكون تبعاتها السياسية والاجتماعية باهظة الثمن على المجتمع الفلسطيني.