30 أسيرًا فلسطينيًّا يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الـ13

يواصل 30 أسيرا إداريا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ13 تواليًا؛ رفضا لجريمة الاعتقال الإداري.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى مستمرون في إضرابهم ولا يوجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة السجون.

وأشار إلى أن الأسرى المضربين ينتظرون رد إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم التي من المتوقع أن تكون بعد انتهاء الأعياد اليهودية وفي حال كان الرد سلبياً سيدخل أسرى جدد في الإضراب.

وكان نادي الأسير الفلسطيني قال في بيان سابق إنه “في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري سيكون هناك دفعات جديدة تنخرط بالإضراب خلال المدّة المقبلة”.

وأضاف أن “28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم في أربع غرف في سجن عوفر في حين جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن هداريم والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن النقب”.

وأوضح النادي أن “إدارة سجون الاحتلال بدأت تهدد بفرض عقوبات على المضربين عن الطعام علما أنها وفي جميع حالات الإضراب الفردية والجماعية تفرض سلسلة عقوبات تلقائيًّا”.

وبين أن “منها حرمان المعتقلين من الزيارة وتجريدهم من مقتنياتهم وعزلهم الانفرادي وتتعمد نقلهم باستمرار عدا عن ممارسة أساليب تهدف لضغطهم نفسيا والتنكيل بهم”.

واستعرض البيان مجموعة من الحقائق حول المعتقلين الإداريين الذين تجاوز عددهم 780 منهم ستة قاصرين على الأقل وأسيرتان ويرسف أكبر عدد منهم في سجني النقب وعوفر.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 حتى العام الجاري ما يزيد على تسعة آلاف و500 أمر اعتقال إداري ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو ألف و365 أمرا أعلاها في آب/أغسطس الماضي وبلغت 272 أمرًا وفق نادي الأسير.

وذكر النادي أنه منذ أواخر عام 2011 حتى نهاية العام الجاري؛ نفذ الأسرى والمعتقلون ما يزيد على 400 إضراب فردي جلها ضد الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود “ملف سري” للمعتقل ودون توجيه لائحة اتهام ويمتد لستة أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة.