الكابنيت يناقش اليوم بنود الاتفاق البحري مع لبنان

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن مجلس الوزراء الأمني الصهيوني المصغر (كابينيت) سيجتمع اليوم الخميس لمناقشة بنود الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وأرسل لبنان أمس الأول الثلاثاء إلى واشنطن رده على الاقتراح الأمريكي فيما لم ترد تفاصيل رسمية بشأن فحوى الموقف اللبناني.

وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب إن القضية “الآن في يد الوسيط الأمريكي” مؤكداً أن الرد شمل “تعديلات” على اقتراح واشنطن.

وليس من الواضح ما إذا كانت التعديلات اللبنانية ستلقى قبولاً حسنًا لدى “إسرائيل”.

وعارض دبلوماسي غربي فكرة أن قادة لبنان أثاروا أي اعتراضات جدية على بنود الاقتراح بحسب تقرير جديد.

وصرح الدبلوماسي الذي لم يكشف عن هويته لموقع “واللا نيوز” العبري أن “تعليقات لبنان على مسودة الاتفاق بناءة ولا تتضمن حبوباً سامة يمكن أن تمنع إبرام اتفاق” وفق تعبيره.

وأضاف أن التقارير في وسائل الإعلام اللبنانية التي تفيد بأن السلطات في البلاد لديها تحفظات على نقاط رئيسة في الاقتراح “غير صحيحة”.

وأكدت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن بيروت لم توافق على الاعتراف بحدود العوامات الإسرائيلية التي وضعتها “تل أبيب” من جانب واحد عام 2000 ; وهي على بعد خمسة كيلومترات من ساحل بلدة الناقورة الشمالية بعدّها الحدود الدولية.

وأضافت الصحيفة أن بيروت عارضت أيضًا فكرة ترسيم الحدود البرية كجزء من الاتفاقية وأصرت على أن القضية يجب أن تُحفظ للمناقشات مع الأمم المتحدة بدلاً من ذلك.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع؛ قدّم عاموس هوشتاين مبعوث الطاقة في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ما يُعتقد أنه اقتراح نهائي يهدف إلى معالجة المطالبات الإسرائيلية اللبنانية المتنافسة على حقول الغاز البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

وردًّا على التقارير اللبنانية؛ قال مسؤول كبير مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد للصحفيين الثلاثاء إن الحكومة تنتظر رد لبنان الرسمي على المخطط الأخير قبل أن تقرر كيفية الرد.

وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه أن “لابيد لن يتنازل عن المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل”.

وفي الشهر الماضي؛ تعهد مكتب لابيد بأن تمضي دولته قدماً في استخراج الغاز من حقل “كاريش” مع أو بدون أي اتفاق نهائي مع لبنان بشأن النزاع الحدودي البحري.

ويتنازع لبنان والاحتلال الصهيوني على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا وتتوسط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020 انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت و”تل أبيب” برعاية الأمم المتحدة بهدف ترسيم الحدود وعُقدت 5 جولات كان آخرها في أيار/مايو 2021 ثم توقفت نتيجة خلافات جوهرية.