حماس تدعو إلى وقف التنسيق الأمني والالتفاف حول المقاومة

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن صور الصمود والتضحية والبطولة والتلاحم الشعبي مع المقاومة الشاملة تؤكد أنها الخيار الوطني الأنجع لشعبنا في التحرير والعودة وتقرير المصير.

وأكدت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء (13-9) في الذكرى الـ 29 لتوقيع اتفاقية أوسلو أن “سياسة التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني جريمة وسلوك منافٍ لكل الأعراف والقيم الوطنية التي يجب أن تتوقف وتطلق يد الجماهير الثائرة دفاعًا عن النفس والأرض والمقدسات بكل الوسائل المتاحة”.

ودعت “حماس” السلطة الفلسطينية إلى “المبادرة والإعلان عن إلغاء اتفاقية أوسلو والانفكاك عن ملاحقها الأمنية والاقتصادية وسحب الاعتراف بهذا الكيان الصهيوني الغاصب”.

كما دعت “كل فصائل العمل الوطني في الداخل والخارج وأبناء الشعب وقواه الحيّة إلى طيّ حقبة أوسلو بكل نتائجها وآثارها والبدء الفعلي في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية والاتفاق على استراتيجية نضالية موحّدة حول خيار المقاومة الشاملة لمواجهة الاحتلال وتحقيق تطلعات شعبنا”.

ونبهت بأن سعي “حكومة يائير لابيد المتطرّفة لاستمالة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية ودعوتها للمشاركة في الحرب والعدوان ضد أبناء شعبنا بعد فشلها في تحقيق أهدافها الخبيثة أمام صمود الثوّار والمقاومين في مخيمات الضفة المحتلة وبلداتها محاولة مشبوهة نحذّر السلطة من التساوق معها فدماء شعبنا ليست رخيصة وحقوقه ومقدساته ليست مجالاً للمساومة”.

وجدّدت الحركة رفضها القاطع لكلّ الاتفاقيات مهما كان مصدرها التي “لا تعترف بحقوق شعبنا المشروعة وفي مقدّمتها نضاله ومقاومته في الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته وحقّه في تحرير الأرض والعودة إلى مدنه وقراه التي هجّر منها وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.
;
وتعد اتفاقية أوسلو الموقعة في 13 أيلول/سبتمبر 1993 أول اتفاقية رسمية مباشرة بين “إسرائيل” ممثلة بوزير خارجيتها آنذاك شمعون بيريز ومنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عرفات وشكل إعلان المبادئ والرسائل المتبادلة نقطة فارقة في شكل العلاقة بين الجانبين التي اتخذت شكل التنسيق الأمني لحماية الاحتلال.