ورقة علمية: استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي لدى الاحتلال حتى 2030

خلُصت ورقة علمية أن دولة الاحتلال الصهيوني ستبقى حتى سنة 2030 دولة غير مستقرة؛ نظراً لواقعها المحلي، والإقليمي، والدولي.

ووفق دراسة أعدها خبير الدراسات المستقبلية وليد عبد الحي، وأصدرها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، دلت المعطيات الكمية للمؤشرات المركزية والفرعية للاستقرار السياسي أن دولة الاحتلال ستبقى في النطاق السلبي طبقاً لنموذج قياس الاستقرار السياسي.

 وأشار الخبير إلى أن مستوى عدم الاستقرار سيتقلص خلال الفترة 2022-2030، لكنه سيبقى في نطاق المساحة السلبية وضمن مجموعة الدول غير المستقرة، وسيبقى معدل عدم الاستقرار بين (0.3- و0.4-)، وهو ما سيُبقي دولة الاحتلال في المراتب بين 107 و111 على أساس قياس 192 دولة.

وبينت الدراسة أن الفترات التي عرفت تزايداً في عدم الاستقرار السياسي في دولة الاحتلال هي الفترات التي تلت السنوات التي تصاعدت فيها المواجهة بين المقاومة والشعب الفلسطيني من ناحية، والقوات الإسرائيلية والمستوطنين من ناحية ثانية، وهو ما ظهر في مراحل ما بعد الانتفاضات والمواجهات الكبرى مع قطاع غزة والمواجهات حول الأماكن الدينية خاصة.
 
ويرى الباحث أن تعميق ظاهرة عدم الاستقرار السياسي لدى الاحتلال مرتبط بنشاطات المقاومة وتوقف المفاوضات والتنسيق الأمني، ناهيك عن ضرورة البحث في كيفية تأجيج التباينات بين الثقافات الفرعية اليهودية (الأشكنازيم، والسفارديم، والروس، واليهود الأفارقة) وبين المتدينين والعلمانيين، بل والاستفادة من بعض التيارات اليهودية مثل حركة ناطوري كارتا أو تيار المؤرخين الجدد…إلخ.

وبين أن موجات التطبيع العربي الرسمي  تقود إلى بيئة مواتية لتعزيز احتمالات استمرار تحسن مستوى الاستقرار لدى الاحتلال، بل وانتقاله من المستوى السلبي الآن إلى بداية المستوى الإيجابي لاحقاً.

 ورهن الباحث ذلك بثلاثة عوامل، أولها: استراتيجية قوى المقاومة لتعميق عدم الاستقرار السياسي في “إسرائيل”، وأهمها إلغاء التنسيق الأمني، وحلّ أجهزته، حيث تدل الدراسات على العلاقة الوطيدة بين مستوى الاستقرار وبين مستوى التنسيق الأمني، والعامل الثاني هو تفاقم التباينات المجتمعية بين اليهود داخل الكيان.

 أما العامل الثالث والأخير فهو انعكاس التطورات الإقليمية والدولية على مقومات الاستقرار السياسي في دولة الاحتلال.

 وتعيش دولة الاحتلال أزمة سياسية كبيرة، دفعتها لعقد الانتخابات 4 مرات في غضون 3 سنوات، فيما ستعقد انتخابات خامسة للكنيست الصهيوني، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ومن غير المؤكد أنها ستكون قادرة على فك شيفرة الأزمة السياسية التي تعاني منها.