الخميس 25/أبريل/2024

الاحتلال يرفض استئناف الأسير عواودة.. قرار إعدام

الاحتلال يرفض استئناف الأسير عواودة.. قرار إعدام

رفضت محكمة الاحتلال الصهيوني، الاثنين، الاستئناف الذي قدمته محامية الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة للإفراج عنه بعد التدهور الخطير على حالته الصحية خلال الأسابيع الماضية.

وحمّل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر حكومة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خليل عواودة الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 156 تواليًا؛ رفضا لاعتقاله الإداري.

ونقلت “وفا” عن المتحدث باسم هيئة الأسرى حسن عبد ربه تأكيده أن الحالة الصحية للأسير عواودة تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، مشيراً إلى أنه فقد أكثر من نصف وزنه، ويعاني من الضعف والوهن وعدم الرؤية لدرجة أنه لم يتعرف على زوجته دلال عواودة في زيارتها له في مستشفى “أساف هروفيه”.

وأضاف أنه يعاني أيضا من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس، ودُوار شديد، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وعقدت محكمة الاحتلال جلستها للنظر باستئناف عواودة بعدما تأجيل الجلسة الأسبوع الماضي؛ لتقديم تقرير طبي يوضح الحالة الصحية الخطيرة التي وصل إليها.

وذكر نادي الأسير أنّ قرار المحكمة الإسرائيلية جاء على الرغم من الوضعي الصحي الحرج الذي وصل إليه المعتقل عواودة مع إضرابه المستمر.

وقالت جمعية واعد للأسرى: إن رفض الاستئناف المقدم من الأسير خليل العواودة المضرب عن الطعام منذ 156 يومًا من المحكمة العسكرية الإسرائيلية، هو قرار إعدام غير مباشر بحق العواودة الذي وصلت حالته الصحية لمرحلة متقدمة من الخطورة”.

وقال مكتب إعلام الأسرى: إن “رفض محكمة الاحتلال الاستئناف مع وصول حالته الصحية لمرحلة حرجة، هو بمنزلة “الحكم عليه الموت”.

وطالبت الوسيط المصري بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الأسير خليل عواودة، والعمل على الإفراج عنه قبل فوات الأوان.

ودعت لتكثيف الفعاليات المناصرة لقضية الأسير خليل عواودة في كل المناطق خاصة في الضفة الغربية والداخل المحتل لتشكيل حالة من الضغط تجبر الاحتلال على الإفراج عنه.

يذكر أن المعتقل عواودة، استأنف إضرابه في 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديدا أربعة أشهر.

وعواودة معتقل منذ 27/12/2021، وأصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ ستة أشهر، وجدد أمر اعتقاله للمرة الثانية أربعة أشهر، وثبتت على المدة جميعها.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات