أوتشا وحصار غزة.. لا جديد يذكر ولا قديم يعاد

كل ما تفعله مواقف المؤسسات الدولية والإنسانية من حصار غزة حتى الآن هو هزّ القارب فقط؛ فالحصار مستمر بواقع احتلال وهيمنة قوى دولية تقف لجانب “إسرائيل”.

ودعت الأمم المتحدة، قبل أيام، إلى رفع الحصار الصهيوني عن قطاع غزة فوراً، ورفع جميع القيود على الاقتصاد، وإعادة فتح وبناء المصانع التي دمرها الاحتلال منذ 15 عاماً.

وامتدحت قوى وفصائل فلسطينية تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة الذي حذر من كارثية استمرار حصار غزة، داعيةً إلى تحويل الموقف إلى واقع عملي.

وحسب موقف “أوتشا”، فإن 1.3 مليون فلسطيني من أصل 2.1 مليون في غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية، ومستويات البطالة هي الأعلى عالمياً، بعد وصول معدل العاطلين عن العمل خلال الربع الأول من العام 2022 م إلى 46.6 % مقارنة مع المتوسط الذي كان يبلغ 34.8 % عام 2006م.

ولا يزال استمرار حصار غزة أخطر أشكال المعاناة الإنسانية في الإقليم ذات الصبغة السياسية، ومن المرجح استمراره حال تواصلت هيمنة “إسرائيل” في “الشرق الأوسط”، الذي يشهد إزاحة سلبية تجاه القضية الفلسطينية.

واقع مستمر
تظهر صورة الحصار جليةً في مشهد السياسة الإقليمية والدولية المنشغلة بالحرب الروسية في أوكرانيا والتطبيع العربي، ورغبة الولايات المتحدة الأمريكية و”إسرائيل” في الحفاظ على مصالحهما الإستراتيجية.

المحلل السياسي إبراهيم حبيب يؤكد أن البعد الدولي حاضر في واقع الحصار، لكن الأهم هو صورته الإنسانية؛ لأن استمراره مرتبط بتغيير في السياسة الدولية والإقليمية تجاه القضية الفلسطينية، وفق تعبيره.

ويقول لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “لا يبدو في الأفق بوادر انفراجة للحصار، بل تحاول أمريكا وإسرائيل إعادة ترتيب المنطقة وفق أسس إستراتيجية لإدارة بايدن في تشكيل حلف عربي معها قد يشعل المنطقة العربية”.

ويعتقد المحلل السياسي ذو الفقار سويرجو أن موقف “أوتشا” من حصار غزة يعد لغة متقدمة لكنها مكررة ومتأخرة؛ فغزة تعاني من حالة كارثية منذ ما يزيد على 10 سنوات.

ويتابع لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “غزة تعاني الظلم والحرمان والاضطهاد ومستويات الفقر وبالطالة تسللت لقطاعات الحياة والإنتاج والعمل، والأمم المتحدة أول من يتابع ذلك”.

وحسب تقرير “أوتشا”؛ فإن 2.1 مليون فلسطيني “محاصرون”، ولا يملك جلهم القدرة على الوصول لبقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم، ما يحدّ من إمكانية العلاج الطبي غير المتوفر بغزة.

وتسببت القيود إلى تقويض اقتصاد غزة، بشكل أدى لانعدام الأمن الغذائي والاعتماد على المساعدات الإغاثية.

 وتشمل القيود عدم تسويق البضائع في الضفة الغربية والداخل المحتل، وإدخال سلع محددة لغزة وعجز الفلسطيني عن الوصول للأراضي الزراعية الحدودية وصيد الأسماك في البحر.

 نهاية الحصار
وفي قطاع غزة الأكثر اكتظاظاً سكانياً في العالم يشهد مجال البناء والإعمار تراجعاً خطيراً؛ بسبب منع دخول كثير من السلع، وإغلاق المعابر والعدوان المتكرر الذي دمر آلاف المنازل والمنشآت.

ويواجه 31% من الأسر صعوبات في الوفاء باحتياجات التعليم الأساسية، كالرسوم المدرسية والكتب، بسبب شح الموارد المالية، ما انعكس على واقع التعليم عامةً بالسلب.

ويرى المحلل “حبيب” طريق نهاية الحصار بمسلكين؛ الأول هو تغيير في موازين القوى الدولية والإقليمية؛ لإزاحة الضغط الغربي وتغييرات إيجابية في موقف مصر، والثاني مواجهة عسكرية إقليمية تفضي لتغيير ملموس نحو القضية الفلسطينية.

ورغم الآلية المؤقتة لإعادة إعمار غزة التي سمحت بدخول مواد البناء عقب عدوان عام 2014م، فلا يزال إدخال أصناف أخرى مقيدًا، خاصة التي تلزم مشاريع المياه والصرف الصحي.

ويشير المحلل “سويرجو” أن الأمم المتحدة لم تمارس ضغطاً عملياً إلى جانب الاتحاد الأوروبي وجهات أخرى لرفع الحصار وتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقال: “ما يجرى هو استكمال لسياسة الوزير ليبرمان الإسرائيلي الذي قال: ستبقى رأس الفلسطيني فوق الماء فهو يتنفس لكنه لا يعيش بحرية، ولو كانت الأمم المتحدة وأطراف دولية جادة لوضعت خطوات عملية”.

وتستمر موازين القوى في لعب دور سلبي في ملف الحصار؛ فكفته مائلة تجاه دولة الاحتلال التي أدينت بكثير من الجرائم، ولم يدخل قادتها قفص المحكمة الجنائية الدولية رغم إدانتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.