أجهزة السلطة تمنع المعتقل السياسي أحمد هريش من إجراء أي اتصال

كشفت مجموعة “محامون من أجل العدالة”، أن نيابة السلطة في أريحا، أصدرت قراراً بمنع المعتقل السياسي أحمد هريش من إجراء أي اتصال لمدة عشرة أيام بزعم “الحفاظ على إجراءات التحقيق”.

وقالت المجموعة في بيانٍ لها: إن هذا القرار جاء بعد جلسة تحقيق الأربعاء الماضي، كشف خلالها المعتقل هريش لوكيل النيابة تعرضه للتعذيب في مكان توقيفه لدى جهاز المخابرات في سجن أريحا منذ اعتقاله هناك.

ورفضت النيابة العامة، الخميس، السماح لوكيل الدفاع بالاطلاع على ملف التحقيق باستثناء محاضر الاستجواب.

وفي وقت سابق، أطلقت مجموعة “محامون من أجل العدالة”، نداء عاجلاً للمؤسسات الحقوقية والسياسية من أجل التدخل للضغط على أجهزة أمن السلطة للإفراج عن المعتقل السياسي أحمد هريش، من بلدة بيتونيا غرب رام الله، الذي يتعرض لتعذيب شديد، كما أكد خلال جلسات محاكمته.

وقالت المجموعة، في بيان صحفي: إن هريش المعتقل منذ السادس من حزيران/ يونيو الحالي، صرح أمام محكمة صلح أريحا بتعرضه للتعذيب.

ونقلت عنه قوله: “أنا لي أسبوع في زنازين أريحا حيث كنت أشبح من معاصم يدي بحبل وكان وجهي مغطى ما بشوف من خلال الغطا ولا شيء وكنت أعلق وأضرب بالعصا والبرابيج وضربوني فلقة وقالوا لي قوم ادبك (من الدبكة)، وعذبوني بواسطة الطوب والحديد وأساليب تعذيب أخرى”.

وكشفت أن هريش عاد أول أمس وصرح أمام القاضي بتعرضه للتعذيب، وكشف أن المحققين يحاولون إجباره على “القبول بتهم جنائية خطيرة جداً تنال من سمعته ووطنيته”.

وقالت “محامون من أجل العدالة”، إنها “ستخاطب الجهات الرسمية المختصة من أجل ضمان فتح تحقيق جادّ بادعاءات التعذيب، والمطالبة بملاحقة شكوى التعذيب وفق الأصول القانونية”.

وحذرت المجموعة من خطورة التعاطي مع أي إفادات أو أقوال للمعتقل المذكور ضمن ظروف احتجازه المخالفة لضمانات المحاكمة العادلة.