المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 141

يواصل نحو 500 معتقل إداريًّا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 141 تواليا؛ للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتعرّف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل مدّة بقضية الاعتقال الإداري، وتسلط الضوء عليها، وتنقلها للعالم.

وبحسب مركز فلسطين لدراسات الأسرى في بيانٍ؛ فإن أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت في الآونة الأخيرة، ووصلت إلى ما يزيد على 600، وهي الأعلى منذ عام 2016.

ويستخدم الاحتلال الاعتقال الإداري عقابا جماعيا بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدّت من استخدامه، إلا في إطار ضيق، وخاصه أنه طال شرائح المجتمع كافة.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان المعتقلون الإداريون أعلنوا بداية يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، واستئناف، وعليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات؛ أن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة ثلاثة أشهر أو ستة أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.