مركز فلسطين: 600 أسير إداري في سجون الاحتلال

كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت في الآونة الأخيرة؛ حيث وصلت إلى ما يزيد عن 600 أسير إداريّ منهم أسيرتان و3 أطفال و6 نواب.

وأوضح مركز فلسطين أنه رغم مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم الإدارية من بداية العام، إلا أن سلطات الاحتلال صعدت متعمدة من اللجوء إلى إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين؛ حيث أصدرت ما يزيد عن 615 أمرًا إداريًّا ما بين جديد وتجديد منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين إلى أكثر من 600 أسير. 

وقال الباحث رياض الأشقر مدير المركز إن ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين يأتي نتيجة الاعتقالات المكثفة التي نفذتها سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري، ووصلت إلى أكثر من 2500 حالة اعتقال، غالبيتهم أطلق سراحهم بعد التحقيق لأيام أو أسابيع، بينما حوّل الاحتلال العشرات منهم إلى الاعتقال الإداري لأنه لا يملك أدلة إدانة بحقهم، ويتحجج بوجود ملف سرى لهم “يثبت أنهم يشكلون خطرًا على الاحتلال”، حسب زعمه.

وأكد الأشقر أن أعداد الإداريين هي الأعلى منذ عام 2016؛ حيث وصلت في ذلك الوقت إلى 700 أسير إدارى، مشيرًا إلى أن ثلث الأسرى الإداريين هم أسري سابقون أعيد اعتقالهم مرة أخرى، وأن أكثر من نصف الإداريين تم التجديد لهم لفترات أخرى على الأقل لمرة واحدة إضافية.

وبيَّن أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي، والتي حدّت من استخدامه، إلا في إطار ضيق، وخاصه أنه طال شرائح المجتمع الفلسطيني كافة من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى، ولا يزال يواصل إصدار القرارات الإدارية المكثفة رغم مقاطعة المحاكم منذ بداية العام الجاري.

وكشف أن الاحتلال كثّف من إصدار القرارات الإدارية خلال الشهور الماضية في محاولة لتطبيق سياسة الانتقام الرادع على الفلسطينيين المنتفضين في وجه الاحتلال، وإجهاض مقاومتهم، وتغييب قادة العمل الوطني والإسلامي الذين يتهمهم بالتحريض على المقاومة، وذلك في أعقاب العمليات المتزايدة والمؤلمة للاحتلال.

وأوضح الأشقر أن من بين الأسرى الإداريين الأسيرتان: الصحفية بشرى الطويل من البيرة، وشروق محمد البدن من بيت لحم، وهما أسيرتان محررتان أعاد الاحتلال اعتقالهما مرة أخرى، إضافة إلى 3 أطفال قاصرين أحدهم الطفل المريض أمل نخله من رام الله، والذي جدد له الإداري 4 مرات متتالية رغم ظروفه الصحية الصعبة وإصابته بمرض نادر.

كذلك يعتقل الاحتلال 6 من نواب المجلس التشريعي تحت قانون الإداري التعسفي، جميعهم اعتقلوا سابقًا وأعيد اعتقالهم مرات متعددة، ودائمًا ما يتم تحويلهم للإداري نظرًا لان اعتقالهم سياسي دون أدلة إدانه، وأبرزهم النائب المقدسي محمد أبو طير، والذي أمضى ما يقارب من 35 عامًا خلف القضبان، جزء كبير منها في الإداري، والنائب حسن يوسف والذي ما يكاد يتحرر لأشهر حتى يعاد اعتقاله إداريًّا مرة أخرى.

وبين الأشقر أن الاعتقال الإداري أصبح سيفًا مسلطًا على رقاب الفلسطينيين، وأن خطورته لا تتوقف عند حدود اعتقال الأسير إداريًّا، إنما في أن مستقبل المواطن الفلسطيني يبقى مرهونًا بتلك السياسة طوال حياته، بحيث يخشى إعادة الاعتقال في أي وقت، لأن الإداري لا يستند إلى تهم أو يحتاج إلى أدلة أو محاكمات، إنما تخضع لمعايير الملف السري الذي تعده أجهزة المخابرات الإسرائيلية التي تعد أي عمل يقوم به الفلسطيني حتى لو كان اجتماعيًّا فهو يشكل خطرًا على الاحتلال ويستوجب الاعتقال الإداري.

وطالب الأشقر المجتمع الدولي بالتوقف عن حالة الصمت تجاه ما يتعرض له أسرى فلسطين من استنزاف لأعمارهم دون وجه حق، وأخذ موقف حقيقي تجاه هذه السياسة التعسفية؛ حيث إن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري استثنائيًّا، ويبيح لنفسه استخدامها كعقاب جماعي للفلسطينيين تعسفي، ويحتجز المئات منهم لفترات طويلة دون تهمة.