الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس عدنان عصفور بعد 15 شهرا في الإداري

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن القيادي في حركة حماس الأسير المحرر عدنان عصفور من مدينة نابلس. 

وأطلقت سلطات الاحتلال سراح القيادي عصفور عند حاجز الظاهرية جنوبي الضفة الغربية بعد اعتقال إداري متواصل لنحو 15 شهرا. 

كانت قوات الاحتلال أعادت اعتقال القيادي عصفور بعد اقتحام منزله بتاريخ 16 فبراير 2021، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من القيادات في الضفة المحتلة؛ للضغط عليهم لمنع ترشيحهم للمجلس التشريعى عن قائمة “القدس موعدنا”.

وبتاريخ 23 فبراير 2021، أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية قراراً بتحويل القيادي عصفور (57 عامًا) للاعتقال الإداري 6 أشهر، وجدّدته له مرة أخرى بتاريخ 14 يناير 2022. 

ويعدّ القيادي عصفور أحد الشخصيات الوطنية والإسلامية في مدينة نابلس، وأحد القيادات البارزين لحركة حماس، حيث اعتقل عدة مرات. 

وقد أمضى ما يزيد على 14 عاماً متنقلاً بين سجون الاحتلال، ليدفع ضريبة مواقفه الوطنية وثمنا باهظاً لمناهضة الاحتلال وانتهاكاته. 

وتشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على المستويات كافة؛ بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني. 

وتستخدم سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بشكل يخالف القانون الدولي؛ فقد أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق جميع فئات المجتمع الفلسطيني المختلفة من نشطاء حقوق الإنسان وطلبة جامعيين ومحامين وعمال وأمهات.

و”الإداري” هو اعتقال يتم دون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، ويتم من خلاله محاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية إسرائيلية لا تراعي أصول المحاكة العادلة المنصوص عليها قانونيًّا ودوليًّا والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون. 

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. 

ولطالما دخل الأسرى الفلسطينيون في سلسلة من معارك الأمعاء الخاوية؛ من أجل دفع سلطات الاحتلال لوقف استخدام هذه السياسة الجائرة بحقهم.