إنهاء أونروا.. مخطط ينزع المسؤولية السياسية عن قضية اللاجئين

من جديد يعود ملف اللاجئين الفلسطينيين إلى الواجهة عبر العديد من المحاولات لتقويض عمل “أونروا” إلى أن تصل إلى الإنهاء المباشر للخدمات المقدمة للاجئين في المناطق الخمس.

وبات ملف أونروا واللاجئين يمثل هاجساً لكيان الاحتلال الإسرائيلي وللدول التي تقف بجانبها، حيث تسعى بشتى الطرق لقتل الشاهد الحي والأخير على الحق الفلسطيني.

وأثارت تصريحات المفوض العام لأونروا الأخيرة فيليب لازاريني التي أشار فيها لإمكانية “أن تقدم مؤسسات أممية الخدمات بدلاً عن أونروا”، حالة من الغضب والسخط والاستهجان في صفوف الفلسطينيين. 

ووجه المفوض العام -أمس- رسالة إلى اللاجئين الفلسطينيين، أشار فيها إلى أن “أحد الخيارات التي يجرى استكشافها حالياً، زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد”، وقال: إن “مثل هذه الشراكات تملك إمكانية حماية الخدمات الأساسية وحقوقكم من نقص التمويل المزمن”.

تصريحات “المفوض العام” أثارت حالة من الرفض الشعبي والرسمي والفصائلي، وعدّتها “محاولة لتفكيك أونروا مقدمةً لإنهاء عملها بوصفها الشاهد السياسي على قضية اللاجئين”، داعية للمشاركة الواسعة في فعالية جماهيرية تنظمها غدا الاثنين أمام بوابة وكالة أونروا بغزة.

جاء ذلك عقب تصريحات أطلقها المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أعلن فيها عن استنفاد “أونروا” لقدرتها على الاستمرار في تقديم خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين بالمستوى والجودة المعتادة.

وقال لازاريني في تصريحه: إن الوكالة أصبحت على حافة الانهيار بسبب الأزمة المالية، وإنها لن تستطيع تحمل عبء دفع رواتب لـ 28000 موظف يعمل لديها.

خطورة بالغة

وأعرب رئيس دائرة اللاجئين واللجان الشعبية في حركة “حماس” محمد المدهون، عن رفضه القاطع لتصريحات المفوض العالم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني حول تقديم الخدمات نيابة عن أونروا.

وقال المدهون في تصريحٍ خاصٍّ لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: ننظر بخطورة بالغة لتصريحات المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني حول تقديم الخدمات نيابة عن أونروا، ونؤكد رفضنا لها جملة وتفصيلا، فهي محاولة لتفكيك أونروا مقدمةً لإنهاء عملها، بوصفها الشاهد السياسي على قضية اللاجئين.

وأوضح أنه خلال السنوات الطويلة الماضية وأونروا تعيش أزمات مالية متتابعة، وهي أزمات مستهدفة ومقصودة للوصول إلى تجفيف المنابع وإنهائها.

الشاهد الحي على النكبة

وتحدّث المدهون أن الخطورة التي ينظر لها الاحتلال والولايات المتحدة ترتبط بأنها مثلت الشاهد الحيّ والعمليّ على نكبة اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي كان هناك منذ بداية الخمسينيات محاولات لإنهاء خدماتها وطمس هذا الشاهد الوحيد على جرائم الاحتلال بحق فلسطين، لكنها باءت بالفشل.

وقال: “في السنوات الأربع الأخيرة نحن أمام هجمة كبيرة مرتبطة بإنهاء أونروا، كانت جزءًا رئيسًا من صفقة ترمب “صفقة القرن” عبر خمس محاور رئيسة متمثلة بإنهاء أونروا وتحويل ملف اللاجئين إلى مفوضية، وإنشاء صندوق للتعويض والتوطين، ودفع الدول العربية إلى توطين الفلسطينيين، وإحداث حالة من التبادلية بين اللاجئ اليهودي والفلسطيني”.

البعد السياسي
وذكر المدهون أن تصريح المفوض العام فجر قنبلة؛ “ما يعني مباشرة أن هناك توجهًا لإنهاء قضية أونروا، وتحويل ملف اللاجئين لمفوضية لتصبح قضية كأي قضية لاجئين في العالم، ولا يصبح هناك قيمة لأي مؤسسة أممية أنشئت في العام 1949”.

وقال: “الكلمة لها بعد سياسي خطير في قضية اللاجئين، وأيضاً على المستوى الخدمي والإغاثي، خاصة أن خدمات أونروا تراجعت في الخمس مناطق التي توزع لها”، مشدداً أن الخطورة السياسية أعلى من الخطورة الإغاثية والخدمية.

وأوضح أن تحويل خدمات أونروا، يعني نزع المسؤولية السياسية تجاه قضية اللاجئين، وهذا يتطلب تحركًا على الصعد الرسمية والشعبية والفعاليات الوطنية سلميًّا لمواجهة هذا المقترح الذي يستهدف في الأساس نزع المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين، وصولا لوأدها.

وأكد المدهون ضرورة تحرك الأمم المتحدة واللجنة الاستشارية والمفوض العام لوجود بدائل خلّاقة تستهدف تعويض العجز المالي المزمع الحديث عنه، وحثّ الدول على الإيفاء بالتزاماتها.

الناطق باسم “أونروا” عدنان أبو حسنة، حاول التخفيف من وقع تصريحات لازاريني مدعيًا أنها تعتمد على إيجاد شراكات مع منظمات أممية شقيقة، واستغلال قدراتها لمصلحة برامج أونروا دون المسّ بالتفويض أو أي من البرامج .

وقال أبو حسنة، في تصريحات صحفية: “برامج “أونروا” هي جزء من تفويض الوكالة لا يستطيع أحد على الإطلاق أن يلغي هذه البرامج. البرامج ستسمر، ولا مس بالتفويض إطلاقا”.

تفكيك أونروا

ومع ذلك، أعرب علي هويدي، المدير العام لـ”الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين” عن قلقه العميق مما صدر عن المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني.

وحذر هويدي، في تصريحٍ خاصٍّ لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن التصريح غاية في الخطورة وينذر بتفكيك “أونروا”، وبدخول قضية اللاجئين الفلسطينيين بمنعطف خطير لا يمكن التهاون به أو تمريره.

ونبه إلى أنه “سينزع المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتي تعبر عنها وكالة أونروا، تماشياً مع رؤية الإدارة الأمريكية وكيان الاحتلال لمستقبل الوكالة”.

وشدد هويدي على أن “عدم توافر الميزانيات اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج اللازمة للاجئين الفلسطينيين هو أمر مصطنع غير موضوعي، ومن الممكن تجاوزه إن وجدت الإرادة السياسية والقرار السياسي اللازمان لدى الدول المانحة”.

وأعرب عن اعتقاده بأن جزءًا بسيطًا من المبالغ التي تصرف لتمويل الحروب الدائرة حاليا يكفي لسد عجز موازنة أونروا.

وشدد على أن “هذا دليل على أن المشكلة ليست بالإمكانات المالية، وإنما بالإرادة السياسية، وهذا ما طرحناه في الكثير من المواقف والتصريحات السابقة”، حسب قوله.

وقال: “في الوقت الذي نعبر فيه عن رفضنا المطلق لما طرحه لازاريني فإننا ندق ناقوس الخطر بوجوب استنهاض الهمم من أونروا ممثلة بالمفوض العام وبالأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الاستشارية لأونروا التي ستعقد اجتماعها الدوري في شهر حزيران المقبل في بيروت، والتي يجب أن تمارس دورها في وضع الحلول المناسبة واقتراح الآراء التي تصب في مصلحة اللاجئين الفلسطينيين”.

وشدد على أنه على الدول التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين وبالأخص منها التي تقع ضمن مناطق عمليات أونروا أن تمارس جميع الضغوط السياسية والإعلامية بهدف تثبيت أونروا، وعدم المساس بالثوابت المتعارف عليها منذ بدء النكبة في العام 1948 بما فيها ولاية أونروا.

وشدد على ضرورة التمسك بأونروا وما تمثله من بعد سياسي له ارتباط بقضية اللاجئين وحق العودة، ورفض أي بدائل أخرى، وهي التي تعدّ شاهداً ودليلاً أممياً وقانونياً على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وبيوتهم التي طردوا منها.