الاحتلال رفض 35% من تصاريح علاج مرضى غزة في مارس

قالت وزارة الصحة: إن المرضى الفلسطينيين يواجهون معوقات جمة للوصول للرعاية الصحية الأساسية.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها الوزارة ومنظمة الصحة العالمية -الخميس- لمناسبة احتفالها بيوم الصحة العالمي، تحت عنوان “تعزيز النظم الصحية وتقوية المجتمعات”، بحضور وزيرة الصحة مي الكيلة، ومدير منظمة الصحة العالمية ريتشارد بيبركورن، وممثلين عن وكالات دولية.

وأكدت الوزارة أن سلطات الاحتلال لم توافق على 35% خلال آذار/ مارس الماضي، من طلبات التصاريح لمرضى قطاع غزة للوصول لمواعيد علاجهم بالمستشفيات سواء داخل أراضي العام 1948 أو بالضفة الغربية بالوقت المناسب، مضيفة أن تأخير الرعاية الطبية يكلف الأرواح ويؤثر على صحة ورفاه المرضى الفلسطينيين وعائلاتهم.

وأوضحت الوزارة والمنظمة في بيان مشترك: “في اليوم العالمي للصحة، ندعو لخلق عالم يدعم صحة البشر والبيئة معا. من المستحيل الحصول على مجتمع سليم في بيئة ملوثة أو الحصول على بيئة نظيفة في مجتمع غير صحي”.

وأضاف البيان “أن حماية البيئة أمر حتمي لتحقيق الصحة للجميع، فمحددات صحة الإنسان والبيئة تتطلب جهود ودعم كل القطاعات نحو تحقيق الصحة في جميع السياسات”.

وأشار إلى أن “جائحة كورونا أكدت التأثير الحاصل والاستجابة المطلوبة من العديد من القطاعات غير قطاع الصحة، كما أدت الجائحة تفاقم عدم المساواة، وسلطت الضوء على نقاط الضعف المختلفة الناتجة عن مخاطر الصحة العامة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك فلسطين”.

وشدد على أن “بناء أنظمة صحية أقوى وأكثر عدالة وتمكين المجتمعات من التحكم في صحتها وصحة بيئتها أمر حتمي لخلق عالم يتوفر فيه الهواء النظيف والماء والغذاء الآمن للجميع”.

من جهتها، قالت الكيلة: إن فيروس “كورونا” أوجد عقبات إضافية في فلسطين أمام تحقيق رعاية صحية شاملة وعالية الجودة وفي متناول الجميع، وقد أظهر العاملون في المجال الصحي في الخطوط الأمامية لدينا المرونة والصمود، ولكنهم أيضًا واجهوا مخاطر وصعوبات جمة في عملهم.

وأضافت أنه منذ تفشي كورونا في فلسطين، أصيب أكثر من 9 آلاف عامل في المجال الصحي بالفيروس، مثمنة دورهم وجهودهم المستمرة في الرعاية التي يقدمونها للمجتمعات.

بدوره، قال ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين: إن الجائحة سلطت الضوء على الحاجة إلى انخراط القطاعات المختلفة معًا لتحسين صحة السكان ومعالجة محددات التفاوتات الصحية.

وأضاف “يعتمد الحق في الصحة للجميع على المحافظة على الرعاية الصحية الأساسية وتحسينها، حيث يعد الالتزام والاستثمار الموسع على الصعيدين المحلي والدولي أمرًا أساسيًّا لتحقيق ذلك”.

وأشار إلى وجود حاجة إلى دعم فوري لمواجهة الوضع الحرج الذي يهدد توفير خدمات مستمرة لتحويل المرضى الفلسطينيين.

وذكر أن أزمة الحماية الممتدة في الأرض الفلسطينية المحتلة تسهم في تجزئة توفير الرعاية الصحية وتقييد الوصول إلى الخدمات الصحية للمرضى ومرافقيهم.