غضب شعبي بالأردن من مطالبة وزير بزيادة التبادل التجاري مع الكيان

أثارت تصريحات وزير الزراعة الأردني خالد حنيفات، حول ضرورة الاستفادة مع علاقة بلاده مع الجانب الإسرائيلي، في رفع نسب التصدير والاستيراد الزراعي، غضب واستهجان أوساط شعبية ونقابية و برلمانية.

ورفض تجمع “اتحرّك” لمجابهة التطبيع مع الاحتلال، كلام الوزير، الذي أدلى به في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي،  متحدثا عن “أهمية استغلال العلاقات بين البلدين بما يحقق صالح القطاع الزراعي”.

وانتقد “اتحرك” في بيان السبت “قرار الحكومة رفع صادراتها الزراعية إلى الكيان الصهيوني، لتعزيز الأسواق الصهيونية على حساب الأسواق الأردنية، وتعزيز التطبيع مع العدو” على حد تعبير البيان.

بدوره، أوضح الخبير الزراعي فريد محاسنة أن “التطبيع الزراعي مع الاحتلال، يخدم مصالحه”، محذرًا من “التداعيات السلبية دوليا على الأردن، جراء التطبيع مع المستوطنات”.

وأوضح محاسنة لـ”قدس برس” أن هناك “سياسة تقوم على إغراق السوق الأردنية بالمنتجات الإسرائيلية، التي ينتج المزارع الأردني مثلها، كالبطاطا والجزر والبصل”، مشيرا إلى أن “هذه السياسة ستراكم مديونية القطاع الزراعي”.

وكان النائب الأردني أحمد القطاونة، حذر الأسبوع الماضي، من “تعرض الدولة الأردنية لمساءلة المحاكم الدولية، بسبب تصدير المنتجات الزراعية الأردنية للمستوطنات الصهيونية”.

وأشار في تسجيلٍ مصور، إلى “اتفاق بين وزارة الزراعة الأردنية ونظيرتها الإسرائيلية، لتزويد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته، بالخضار والفواكه الأردنية”.

وكشفت صحيفة “يسرائيل هوم” العبرية، الأسبوع الماضي، عن اتفاق وقعته وزارة الزراعة الأردنية ونظيرتها الإسرائيلية، يقضي بتوريد منتجات زراعية أردنية إلى الكيان الإسرائيلي، خلال عام الراحة اليهودية السبتية (شميتا)، الذي يحجم فيه اليهود المتدينون عن الحرث والزراعة.

ويمارس اليهود طقوس “عام الراحة” المستوحاة من التوراة، منذ قيام دولة الاحتلال عام 1948، وتقضي بوقف فلاحة الأرض مرة كل ست سنوات، بحيث تكون السنة السابعة سنة “تبوير” وإعفاء للأرض من زراعتها. وفي هذا العام، لجأت سلطات الاحتلال إلى الأردن لتعويضها عن توقف الزراعة لديها.