البرلمان العربي يطالب بوقف الاعتقال الإداري

أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني من خلال الاعتقال الإداري، واعتداءات حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وتجريف الأراضي بمنطقة النقب بهدف عزل سكانها في مناطقهم.

جاء ذلك في خطابات وجهها للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، ولمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وطالب العسومي في خطاباته، المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال باحترام وتطبيق القانون الدولي، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة، ووقف سياسة الاعتقالات الإدارية، ووضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين، والإفراج عنهم فورًا.

ودعا إلى فضح الإجراءات القضائية والعسكرية، والممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، بعد أن بلغت أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الماضي نحو 1600 أمر اعتقال.

وأشار إلى أن البرلمان العربي يدين هذه الإجراءات ويرفضها، كونها خرقًا صارخًا للقانون الدولي، والقرارات الأممية ذات الصلة، والاتفاقيات الدولية، وقرارات منظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

وشدد أنه يعدُّها أفعالا ترقى إلى جريمة حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد استمرار البرلمان في فضح هذه الممارسات على المستوى الدولي، وحث المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف هذه السياسات العدوانية، وتكفل الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.