غزة.. 16 عامًا من المرارة: جيل وُلد محاصرًا

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن نحو مليون ونصف المليون فرد من سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة “باتوا فقراء بفعل الحصار والقيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع منذ 2006″، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على “إسرائيل” لإنهاء “حصارها غير القانوني”.

جاء ذلك في تقرير نشره المرصد (مقره جنيف) على موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، واطلع عليه “المركز الفلسطيني للإعلام“، بعنوان “16 عامًا من المرارة: جيل وُلد محاصرًا”، وذلك بالتزامن مع دخول الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة عامه الـ16.

ووثق المرصد ما وصفه بـ “الآثار الوخيمة” التي أحدثها الحصار طويل الأمد على مختلف المستويات في غزة، لا سيما الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، والتي تفاقمت أيضًا بفعل الهجمات العسكرية المتكررة على القطاع، وآخرها الحرب الأخيرة في أيار/مايو 2021.

وشن الاحتلال الإسرائيلي، عدوانا على قطاع غزة، استمر 11 يوما، في الفترة ما بين 10 و21 مايو/أيار الماضي، ما أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من الفلسطينيين، ناهيك عن تدمير واسع للمباني السكنية والبنية التحتية.

البطالة والفقر

وأوضح التقرير أنه “رغم وصول الحالة الإنسانية في القطاع لمستويات غير مسبوقة من التدهور، وتعاقب سبع حكومات إسرائيلية منذ بدء الحصار، إلا أن سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية ضد السكان في غزة ما تزال ثابتة، بشكلٍ يُظهر بوضوح تعمّد إسرائيل إلحاق خسائر مادية ومعنوية كبيرة وجماعية بالسكان في القطاع”.

وبيّن التقرير تضاعف مؤشرات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي، إذ كانت تبلغ نسبة البطالة قبل فرض الحصار، نحو 23.6 في المائة، في حين وصلت خلال عام 2021 إلى 50.2 في المائة، “لتكون بين أعلى معدلات البطالة في العالم”.

وبالمثل؛ شهدت معدلات الفقر ارتفاعًا حادًّا بفعل إجراءات الإغلاق والحظر الإسرائيلية، إذ قفزت من 40 في المائة في عام 2005، إلى 69 في المائة في عام 2021، وفق التقرير.

ركود اقتصادي

وعلى المستوى الاقتصادي؛ استعرض التقرير حالة الانهيار التي شهدتها سنوات الحصار، إذ “دخل اقتصاد غزة حالة من الركود منذ بدء الحصار، حيث شهد إغلاقًا شبه كلي للمعابر التجارية”.

وأضاف أن ذلك “تسبب في شل الحركة الاقتصادية، خاصة في الفترات التي تشن فيها القوات الإسرائيلية هجمات عسكرية على القطاع، ما تسبب بانكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27 في المائة”.

 وتابع التقرير: “كما تقلصت على مدى العقود الثلاثة الماضية؛ مساهمة قطاع غزة في الاقتصاد الفلسطيني الكلي بمقدار النصف، لتصل خلال عام 2021 إلى ما لا يزيد عن 18 في المائة”.

وأبرز التقرير تعرّض آلاف المنشآت الاقتصادية والخدمية والإنتاجية للتعطل والتدمير والضرر خلال الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تخللت سنوات الحصار.

وأشار إلى تسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع في أيار/مايو 2021 وحده، بتدمير مئات المنشآت الاقتصادية، بإجمالي خسائر بلغت نحو 400 مليون دولار.

القطاع الصحي وحرية الحركة

ووفق التقرير؛ يُعد القطاع الصحي في غزة من أكثر القطاعات تأثرًا بالحصار الإسرائيلي لارتباط الخدمات الصحية مباشرة بمستوى صحة السكان، إذ عمدت سلطات الاحتلال إلى منع أو تحديد دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى القطاع، ما أدى إلى تراجع خدمات الرعاية الصحية بنسبة 66 في المائة .

وعلى مستوى حرية الحركة؛ أشار التقرير إلى أن الاحتلال ما يزال يسمح لعدد محدود بالتنقل عبر معبر (بيت حانون) “إيرز” (شمال قطاع غزة)، وهو المعبر الإسرائيلي الوحيد المخصص لدخول وخروج الأفراد من وإلى القطاع.

وأشار إلى أن المعدل الشهري لخروج الفلسطينيين من المعبر ما قبل الحصار، بلغ نحو 30 ألف حالة خروج، أما في عام 2021، فقد بلغ المعدل الشهري نحو ثمانية آلاف و954 حالة، بتراجع بلغ نحو 70 في المائة عن معدل ما قبل فرض الحصار عام 2006.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال، بإنهاء حصار قطاع غزة، والسماح للفلسطينيين بممارسة حقوقهم كافة، وفي مقدمتها حرية التنقل، والتوقف عن استخدام سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين.

ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام “تل أبيب” بأداء حقوق سكان قطاع غزة كافة، بصفتها قوة احتلال وفق ما أقرته الأعراف الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك تحييد الاقتصاد وقطاعات الصحة والغذاء والبنى التحتية وغيرها.

كما حثّ المرصد الأورومتوسطي، المحكمة الجنائية الدولية، على “فتح تحقيقات في سياسة العقاب الجماعي والهجمات العسكرية ضد قطاع غزة، وتحقيق المحاسبة والمساءلة للقادة والجنود الإسرائيليين المتورطين وفق معايير العدالة الدولية”.