هل تشهد إسرائيل انتخابات جديدة بعد اتفاق إقرار بالذنب مع نتنياهو؟

توقع وزير التخطيط الاستراتيجي في حكومة الاحتلال، إيلي إفيدار، اليوم الأحد، أن “تشهد إسرائيل انتخابات جديدة قريبًا”.

جاء ذلك في تصريحات، نقلتها القناة العبرية السابعة، عن “إفيدار” العضو في حزب “يسرائيل بيتنا اليميني”، تعليقاً على الكشف عن نية رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو، “توقيع صفقة ادعاء مع النائب العام، يُقِر خلالها بالتهم الموجهة إليه في ملف الغواصات، مقابل عدم سجنه”.

والجمعة، أفادت تقارير في وسائل إعلام عبرية، أن النيابة العامة في “إسرائيل” تعتقد أن “نتنياهو سيوقع صفقة الإقرار بالذنب في غضون أيام”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “في حال تم إبرام هذه الصفقة، سيتم شطب بند جريمة الرشوة من لائحة الاتهام، ليتم استبدالها بجريمة إساءة الائتمان”.

وأضافت: “يدور الحديث عن فرض عقوبة العمل للصالح العام على نتنياهو، لعدة أشهر”.

وقال إفيدار إن “هناك عدة مؤشرات على قرب الانتخابات، بعد الإعلان عن نية نتنياهو عقد صفقة ادعاء، وقرار رئيس الحكومة نفتالي بينيت عدم مناقشة تشكيل لجنة تحقيق في ملف الغواصات، خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد”.

 ولفت إفيدار إلى أنه “إذا لم تتم الموافقة على لجنة تحقيق في قضية الغواصات خلال الأيام المقبلة؛ فهذا يعني أنه لن يكون هناك تناوب على رئاسة الحكومة”، مضيفًا: “انتبهوا للاتجاهات.. نحن بحاجة إلى إيقاظ الناس؛ لأننا في طريقنا إلى الانتخابات”.

وتتعرض حكومة الاحتلال لضغوط ومطالبات من مختلف الأحزاب، لتشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات، بعد أنباء عن اقتراب نتنياهو من إبرام اتفاق تسوية مع النيابة “الإسرائيلية” في القضايا المرفوعة ضده.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد حققت مع نتنياهو، خلال رئاسته للحكومة في قضية عُرفت بـ”الملف 3000″، تتعلق بشبهة فساد في صفقة شراء “إسرائيل” غواصات وسفن ألمانية.

وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو يحاكَم الآن في ثلاث قضايا فساد، تتعلق بالاحتيال، وخيانة الأمانة، وتلقي الرشوة.