في عام 2021.. إسرائيل عمقت الأبارتهايد ضد الفلسطينيين

بات مصطلح “الأبارتهايد” لصيقاً باسم “إسرائيل” في كثير من المحافل والمناسبات عام 2021م أكثر من غيره، وهذا نتاج مخالفات أصيلة ومستمرة لحقوق الإنسان والقوانين والاتفاقيات الدولية بحق الأرض والإنسان.

 يعبر المصطلح بالأساس عن نظام الفصل العنصري الذي حكمت من خلاله الأقلية البيضاء بجنوب أفريقيا من عام 1948 وحتى تم إلغاء النظام بين الأعوام 1990 – 1993، وأعقب ذلك انتخابات ديمقراطية عام 1994 لكن ما يجري في فلسطين أنتج نسخة جديدة ومطوّرة.

وتشمل جرائم “الأبارتهايد” المتحققة على كامل أرض فلسطين التاريخية، حرمان فئة اجتماعية أو عرقية من الحق في الحياة والحرية الشخصية، أو قتل أو اعتقال أعضاء منها، وإلحاق أذى مادي أو معنوي بهم، أو التعدي على حرياتهم أو كرامتهم، أو فرض عقوبات جماعية عليهم،على خلفية عرقية أو قومية.

وفي ضوء تصاعد حصار غزة والعدوان بالضفة والقدس وأرض 48، زاد الانتقاد لممارسات “إسرائيل” التي قفزت لمرحلة التفرقة العنصرية والأبارتهايد عام 2021م  بشكل كبير ما أدى لتضرر صورتها الأخلاقية والقانونية في العالم.

وتحتل “إسرائيل” أرض فلسطين بعد تهجير الشعب الفلسطيني من معظم أرضها قبل 73 عاماً ما عرّضهم لوضع كارثي يُعرف من عام 1948م باسم النكبة، وهى عملية شملت التشريد الجماعي والتطهير العرقي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تفرقة عنصرية

تُسمع “إسرائيل” العالم أنها دولة ديمقراطيّة لكنها تمارس احتلال فوق كل الأرض التي تسيطر عليها سواء داخل أرض 48 وفي الضفة الغربيّة  والقدس وقطاع غزّة بطريقة تجسّد تفوّق جماعة من البشر (اليهود) على جماعة أخرى (الفلسطينيّين).

الأبارتهايد في الحالة الإسرائيليّة تراكَم مع مرور الزمن، وانعكس على القوانين والممارسة والدّعم الجماهيريّ والقضائيّ الذي حظيت به “إسرائيل” بشكل يجعل من غير المبالغة وصف سلوك “إسرائيل” بأنه أبارتهايد

ويؤكد صلاح عبد العاطي، الخبير في الشئون القانونية أن عام 2021م شهدت استمرار في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي للتمييز على أساس عنصري، والتهجير القسري وحصار غزة وعدوان مايو 2021م وتهويد القدس.

ويضيف لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “استمرت ممارسات التمييز العنصري التي بدأ ت عام 1948م، وزاد عدوان المستوطنين وتسريع الاستيطان في ضم الضفة عام 2021م، وعمليات التنكيل للفلسطينيين على مئات الحواجز بالضفة المحتلة”.

وتمارس “إسرائيل” ثلاثة انتهاكات تتعارض مع المجتمع الدولي، وهي الاستعمار والاحتلال و”الأبارتهايد” وترفض التوقيع على كثير من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى رفضها توضيح حدودها الجغرافية، ولا تعلن لها دستور كبقية الدول.

ويؤيد أحمد رفيق عوض، المحلل السياسي، وصف عام 2021م بأنه عام التفرقة العنصرية والأبارتهايد بامتياز مع حلول حكومة “بينيت” التي تعبّر عن الحركة الصهيونية الدينية وسطوة الاستيطانية الحاخامية بعد رحيل حقبة “نتنياهو”.

وسجلت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية المحتلة أرقاما غير مسبوقة عام 2021 استهدفت جميع جوانب الحياة، ولم تقتصر على الأراضي والممتلكات، بل أخذت منحنى آخر بارتكاب اعتداءات دموية على المدنيين الفلسطينيين بذريعة دفع الثمن والانتقام.

ويتابع المحلل عوض: “سنة 2021م كانت سنة سقوط الأقنعة في العدوان الإسرائيلي، في تدمير واستهداف الممتلكات والتعليم وحوادث قتل وإطلاق نار ومنع الحركة وصور عديدة”.

وصدر عن مركز توثيق جرائم الاستيطان بالقدس (أريج)؛ تقرير لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية العام 2021، ما يزيد عن 900 اعتداء تمت على أيدي جماعات المستوطنين واستهدفت الأراضي والممتلكات والثروة الحيوانية والزراعية وحتى المدنيين الفلسطينيين.

وشهدت محافظات نابلس والقدس والخليل أكثر الاعتداءات تواليا بواقع 233 و 194 و 170 اعتداء شملت الاعتداء على المدنيين، واقتحام المواقع الأثرية والتاريخية والدينية هذا بالإضافة إلى الاعتداء على الأشجار المثمرة وتلويث الحقول الزراعية.

 انتقاد متزايد

انتقاد المؤسسات الرسمية الفلسطينية والحقوقية والإنسانية أوصل الصوت عالياً لمؤسسات ومحافل دولية باتت تفهم صلف الاحتلال، ومبررات عمل حركة المقاطعة، وجهود مقاومة احتلال يجسد أبارتهايد وتفرقة عنصرية.

وكانت الأمم المتحدة ومؤسسات دولية وحقوقية ناقشت وأدانت مراراً ممارسات الاحتلال العنصرية التي عبرت عن نسخة جديدة من الأبارتهايد حتى بات المصطلح متكرراً عام 2021م عند ذكر احتلال “إسرائيل”.

ويقول الخبير عبد العاطي، إن ممارسات “إسرائيل” زادت بشكل صارخ عام 2021م لمستوى جرائم حرب بشكل يحقق التفوق والتفرقة لليهودي على حساب العربي الفلسطيني، حتى تعرضت القضية في الأمم المتحدة للتصويت على احتلال أبارتهايد.

ويعد عدوان غزة مايو 2021م أهم المحطات التي ترتقي لدرجة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حين أدت لاستشهاد 232 مدنيا فلسطينيا، منهم 65 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنًّا وإصابة  1900 مواطنا فلسطينيا بجروح مختلفة، منها 90 صُنفت شديدة الخطورة. منهم 560 طفلاً، و380 سيدة، و91 مُسنًّا حسب تقرير وزارة الصحة الفلسطينية.

ويترتب على “إسرائيل”  تنفيذ كل معاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها، ومنها  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ويتعلق بالأشخاص المقيمين في “إسرائيل” وشرقي القدس، والأراضي المحتلة وحسب تقرير منظمة العفو الدولية ترفض “إسرائيل” تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان على الأراضي المحتلة.

ورغم وصول كثير من جرائم “إسرائيل” إلى مداولات المحكمة الجنائية الدولية وأروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ إلا أن “إسرائيل” يجري التعامل معها على أساس موازين القوى الدولية وليس وضعها القانوني.

ويشير المحلل عوض في حديث مع “المركز الفلسطيني للإعلام” أن انتقاد ممارسات “إسرائيل” في التمييز والتفرقة العنصرية وصل لأروقة برلمانات عالمية ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوجته مقاطعات من نقابات وأكاديميين وفنانين وصحافيين لـ”إسرائيل”.

ويقول المحلل عوض إن الحلقة تضيق حول عنق “إسرائيل” التي مارست العدوان والتفرقة العنصرية بتصاعد عام 2021م، فمنتجات مستوطناتها صورة احتلال يرفضها كثير من العالم، ووصفها بالعنصرية بات متكرراً.

ويعد الدعم المطلق الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول أوروبا في زمن التطبيع العربي سلم النجاة لـ”إسرائيل” أمام محاسبتها في ظل ارتكابها جرائم وعدوان وممارسة تفرقة عنصرية بحق الإنسان في فلسطين.