الخميس 28/مارس/2024

الاعتقالات السياسية في الضفة.. تصاعد لافت خلال 2021

الاعتقالات السياسية في الضفة.. تصاعد لافت خلال 2021

كان عامًا دراماتيكيًّا بامتياز، مثقلًا بالأحداث والتطورات، يوشك على الرحيل حاملًا معه ملفات للعام الجديد.

الاعتقال السياسي الذي تمارسه السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، من أبرز الملفات في العام الحالي، حيث شهد تصاعدًا لافتًا خصوصًا بعد انتهاء معركة سيف القدس التي أبلت فيها المقاومة بلاء حسنًا في مواجهة آلة البطش الصهيونية.

أكثر من 200 حالة اعتقال سياسي رصدتها مؤسسة “محامون من أجل العدالة”، منذ مايو/ أيار الماضي في الضفة الغربية، وفق تأكيد المحامية نداء بسومي مسؤولة الضغط والمناصرة بالمؤسسة، مبينةً أنّ 45 حالة على الأقل نفذت منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وأوضحت الإعلامية بسومي لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ 37 من المعتقلين يرسفون في أقبية سجون أجهزة أمن السلطة، وعدد منهم معتقل منذ أكثر من شهرين، مؤكّدةً أن غالبية الاعتقالات تمت بين صفوف الطلبة، وتوزعت بين محافظات جنين ونابلس والخليل.

وقالت: “جميع هذه الاعتقالات تنفذ على خلفية الانتماء أو النشاط السياسي أو الطلابي في الجامعات المختلفة، وخاصة إثر المهرجانات والفعاليات المصاحبة لذكرى انطلاقة حركة حماس التي كانت مؤخراً”.

وأكّدت الإعلامية الفلسطينية أنّ هناك تقصيرًا واضحًا في دور المؤسسات الحقوقية لمواجهة حملات الاعتقال السياسي التي تشنها أجهزة أمن السلطة، داعية لرصد ومتابعة هذه الحالات والتي يفترض أنّها تكون بموجب القانون الفلسطيني.

وينوّه مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة إلى أن الاعتقالات السياسية تصاعدت تجاه حزبين بشكل أساسي، وهما الجهاد الإسلامي وحركة حماس، حيث أن هناك اعتقالات بالعشرات لنشطاء في الجهاد الإسلامي، خاصة بعد أحداث جنين، والنشاط السياسي لحركة الجهاد في مدينة جنين، وكذلك اعتقالات لنشطاء حماس سواء طلبة الجامعات أو النشطاء السياسيين بشكل عام.

ويضيف كراجة إلى أن الاعتقالات السياسية تتصاعد مؤخرًا، “خاصة بعد إعادة التنسيق الأمني، وبعد فعاليات الشيخ جراح، ومن ثم الحرب على غزة، وفترة الانتخابات وإلغائها.

وهناك اعتقالات سياسية تستهدف الطلاب، والنشطاء السياسيين في الحركات السياسية الفلسطينية، ومنظمي النشاطات السياسية علنية ومشاركين فيها مثل مظاهر استقبال الأسرى وجنازات الشهداء أو قيادات الأحزاب السياسية في الضفة الغربية، كما حدث وفاة المرحومين عمر البرغوثي “أبو عاصف” ووصفي كبها، والاعتقالات للمعارضين السياسيين ونشطاء حرية الرأي والتعبير والتي زادت بعد مقتل الشهيد نزار بنات.”


سببها تصاعد المقاومة
الكاتب والمحلل السياسي سامي الشاعر، قال إن الاعتقالات السياسية تأتي في سياق تصاعد المقاومة ومناطق الاحتكاك مع الاحتلال  في مختلف مدن الضفة المحتلة وخصوصا منها نابلس وجنين.

وأضاف في تصريحات لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إن السلطة تمارس الاعتقالات وملاحقة النشطاء ضمن التزاماتها الأمنية مع الاحتلال وهي التزامات تخالف الاجماع الوطني و تهدد مستقبل القضية الفلسطينية وتمس بالسلم المجتمعي والأمن الوطني.

وأشار إلى أن المطلوب شعبيا وفصائليا مواصلة الدور النضالي وتصعيد المقاومة والتصدي للمستوطنين والاستيطان، وحث السلطة على التراجع عن دورها الأمني  الوظيفي  الذي يخدم الاحتلال.

وأكد أن السلطة ستكون قوية جدا إذا عادت إلى الشعب واتخذته درعا لها وهذا يتطلب، وقف العمل بأوسلو وملحقاته، ورفع يد الأجهزة الأمنية عن المقاومة والسماح لحرية العمل السياسي في الضفة.

وأضاف: والذهاب فورا لدعوة الاطار القيادي المؤقت للأمناء العامين للاجتماع والاتفاق على رؤية وطنية موحدة تنتج عنها تشكيل حكومة وحدة وطنية تعد لاتتخابات عامة وشاملة،  الاتفاق على برنامج وطني سياسي تكون وثيقة  الأسرى و الوفاق الوطني و مخرجات اجتماع بيروت للامناء العامين مرجعا رئيسا له ويتكون من مراحل الأولى برنامج يضمن تحقيق قيام دولة فلسطينية على حدود عام ٦٧ مع عدم الاعتراف بإسرائيل وضمان اعلان القدس عاصمة لفلسطين.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات