الاحتلال يفشل في وقف ميزانية لجنة أممية لتقصي حقائق عدوانه على غزة

فشل مقترح تقدمت به حكومة الاحتلال الإسرائيلي لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، لإلغاء اعتماد ميزانية لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بعد العدوان على غزة في أيار/مايو الماضي.

واقترح مندوب دولة الاحتلال إدخال تعديل شفوي على قرار اللجنة الخامسة المعنية بقضايا الإدارة والميزانية في الجمعية العامة، والتي أوصت باعتماد الميزانية المقترحة للجنة المعنية بتقصي الحقائق سابقا، دون تصويت.

ورفض المقترح الإسرائيلي 125 دولة، تقدمتهم مجموعة “الـ77” الذي يضم تحالف دول نامية، والصين والمجموعة العربية، في حين لم ينل المقترح سوى ثمانية أصوات، منها “إسرائيل”، والولايات المتحدة.

وشكر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، الدول التي “وقفت معنا ومع الحق ضد الغطرسة الإسرائيلية”.

كما تقدم بالشكر إلى الجمعية العامة على “اعتماد جميع الميزانيات المتعلقة بالعديد من البرامج ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك ما طلبه الأمين العام من زيادة محددة لميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)”.

وأدى تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، أواخر نيسان/أبريل الماضي، وتنظيم عدة اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك بقيادة مستوطنين، وازدياد هجمات المتطرفين اليهود ضد السكان العربي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وردّ المقاومة الفلسطينية على بعض هذه الاعتداءات، إلى اندلاع عدوان عسكري واسع نفذه جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة في أيار/مايو الماضي، عن استشهاد 236 فلسطينيا، منهم 65 طفلا و39 سيدة، وأكثر من ستة آلاف و300 جريح، بالإضافة إلى خسائر مادية نجمت عن هدم عشرات المنازل والمصانع وغيرها من المنشآت السكنية والتجارية.